يومية الاتحاد الجزائرية / وطني: أكد وزير المالية، محمد لوكال، اليوم، أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي سجن مالكيها لتورطهم في قضايا الفساد وغيرها، مشيرا أن الاستدانة الخارجية لا تشكل أولوية للجزائر، لكن يمكن اللجوء إليها لتمويل مشاريع هيكلية ذات مردودية. وأوضح الوزير في حوار له أنه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهذه المؤسسات، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل، مشيرا أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة، مشيرا إلى إن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي يواجه تدابير تحفظية في إطار إجراءات قانونية، يتواجد في صلب انشغالات الحكومة. * جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث الاضطرابات قال وزير المالية إن الحكومة التي لا يمكن لها أن تظل سلبية نظرا لما يحدث في الساحة الاقتصادية قررت وضع جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج ومناخ الأعمال بصفة عامة في الجزائر، ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت إشراف وزارة المالية، وتتشكل هذه اللجنة من أعضاء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر، بدون ذكر تفاصيل أوفر حول طبيعة التدابير التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار. * الاستدانة الخارجية ليست اولوية للجزائر أفاد وزير المالية، محمد لوكال أن الاستدانة الخارجية لا تشكل أولوية للجزائر، لكن يمكن اللجوء اليها لتمويل مشاريع هيكلية ذات مردودية، وفي رده على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بعد أن تم تجميد التمويل غير التقليدي للسنة الجارية، قال لوكال إن “اللجوء إليها لا يشكل حاليا أولوية، لكن يمكن توقعها لضمان تمويل، بطريقة، مستهدفة لمشاريع هيكلية ذات مردودية”. ويرى وزير المالية أن احتمال اللجوء إلى التمويل الخارجي يتطلب “الخضوع الى اجراءات استثنائية تتعلق بالمدة الزمنية و في اطار قروض مطابقة لشروط تفضيلية و موجهة”.وفي رده على تخوف بعض المحللين من لجوء الجزائر الى صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية، نفى لوكال بطريقة قطعية هذا المسعى، وقال “الجزائر ليست تحت تهديد صندوق النقد الدولي” . وأكد وزير المالية، محمد لوكال أنه لم يسجل لحد الآن أي تأخير في تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع الاستثمارية رغم”التوتر النسبي”الذي تعرفه الخزينة العمومية والذي يسمح مع ذلك بتغطية النفقات العموميةوأشار الوزير إلى أن” وضعية الخزينة رغم أنها متوترة نسبيا إلا أنها تحت التحكم ويمكنها تغطية النفقات العمومية سواء المتعلقة بميزانية التجهيز بما في ذلك تسديد الدين العمومي أو المتعلقة ميزانية التجهيز ومعاملات الخزينة العمومية”. وأضاف لوكال قائلا “حتى التأخر في التسديد الذي يمكنه ان يكون على مستوى ميزانية التجهيز “لا يمكنه ان يحدث إلا بسبب مشكل في مطابقة الملفات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف ومراعاة الاجراءات المعمول بها”.وتابع يقول “في مطلق الاحوال لا يمكن لهذه التأخيرات ان تكون بسبب توتر في الخزينة العمومية”. * تجميد اللجوء لآلية التمويل غير التقليدي أكد وزير المالية، محمد لوكال أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي، الذي إعتمدته الجزائر منذ نهاية سنة 2017 لمواجهة تراجع السيولة البنكية بسبب إنهيار أسعار النفط، قد”تم تجميده”للسنة 2019 ، غير أنه سيبقى كآلية تمويل صالحة إلى غاية سنة 2022.
