* نرفض الدولة المدنية التي يبحث عنها “العلمانيون” بمفهومها الفرنسي * لكل دولة مرجعيات وثوابت وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها تمسك رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، اليوم، بضرورة رحيل رموز النظام لاسيما الحكومة، من أجل إنجاح التغيير المنشود، مؤكدا أن الدولة المدنية التي يبحث عنها العلمانيون ليست هي التي تناضل من أجلها المعارضة. وأكد في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر جريدة “الوسط” بالعاصمة ” بخصوص “الخلاف بين التيار الإسلامي والعلماني بخصوص الدولة المدنية أن حزبه يريد تجسيد دولة مدنية بالمفهوم الأنجلوساكسوني وليس الفرنسي”، نافيا أن تكون كل أحزاب المعارضة مرفوضة من قبل الشعب، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات تعرف جيدا من هو المرفوض ومن الذي يؤثر في الشعب ويقبله. ودعا جاب الله المؤسسة العسكرية للحوار وذلك بأن تكون الأطراف التي تمثله من المدنيين وشخصيات تملك مصداقية شعبية من المؤمنين بعدالة مطالب الشعب”، قائلا “لا يمكن أن نتحاور مع من يقفون ضد إرادة الشعب ولن نسمح بتدخل الجيش في صياغة المقترحات و إنما نطالبه بالمساعدة على تطبيقها”، وقال :” ..هذه الدعوة للحوار يجب أن تكون كذلك حول الانتخابات والقانون الذي يضبط إجرائها والذي أصبح قناعة مشتركة على أن تقوده شخصيات ذات مصداقية”، قائلا “ندعو مؤسسة الجيش للحوار لكننا ضد المرافقة التي تقتضي المراقبة والتدخل الذي يعطي الجيش دورا مميزا في الشأن السياسي”. وشدد جاب الله على “ضرورة رحيل رموز النظام لاسيما الحكومة من أجل إنجاح التغيير المنشود الذي تطالب به جميع الأطراف”، مجددا رفضه الحوار مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قائلا “رفضنا الحوار معه ورفضنا الانتخابات التي دعا إليها والأصل أن يذهب به ويأتي بغيره”. وفي سؤال آخر حول مرشح الإجماع الذي تريد المعارضة تقديمه للانتخابات الرئاسية المقبلة ، فقال رئيس جبهة العدالة والتنمية أنه “من المستحيلات السبع أن يتم التوافق حول مرشح توافقي في المعارضة لأن كل الأحزاب تريد تقديم مرشحها الذي تراه مناسبا ولا يمكننا ان نفرض عليهم ما يسعون إليه”، لافتا أن “الحوار الذي تنادي إليه المعارضة لحل الأزمة تم الفصل فيه من خلال أرضية الندوة الوطنية التي عقدناها في وقت سابق والتي يتعين بموجبها أن يكون الحوار من أجل التوافق على الآليات العملية الكفيلة بتحقيق مطالب الشعب”، مؤكدا أنها “تتطلب توفير شروط تأمينها من محاولات الالتفاف عليها”. هذا وشدد جاب الله على “ضرورة التمسك بثواب ومرجعيات الدولة بما فيها الراية الوطنية”، مؤكدا "لكل دولة مرجعيات وثوابت وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها من أي كان تحت أي شعار”، داعيا في ذات الإطار إلى “ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين وخاصة الشباب المعتقلين في المسيرات على خلفية قضية الراية الوطنية” . * “فعاليات قوى التغيير” تحضر لعقد ندوة وطنية جامعة قريبا وأفاد جاب الله :”..مقترح فعاليات قوى التغيير يحضر لعقد ندوة وطنية جامعة تضم مختلف الفعاليات المتخندقة مع الشعب التي يشهد تاريخها النضالي بأنها ناضلت من ضد استبداد نظام الرئيس السابق وحاشيته”، وأضاف:” الندوة الوطنية المقبلة لن تستثني أي طرف سواء أحزاب سياسية أو جمعيات أو نقابات أو شخصيات سياسية أو الاكاديميين أو الطلبة أو شباب الحراك أو الأسلاك المهنية سواء محامين أو قضاة بإستثناء أولياء النظام السابق الذين ثار عليهم الشعب “.