رفض الوزير الأسبق، عبد القادر والي، اليوم الإثنين، التنازل عن الحصانة البرلمانية. وأعطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مهلة 10 أيام للوزير الأسبق، للتنازل عن الحصانة البرلمانية، قبل رفع التقرير لمكتب المجلس الشعبي الوطني. للتذكير، طالبت وزارة العدل رفع الحصانة عن الوزير الأسبق عبد القادر والي، للتحقيق معه حول شبهات فساد خلال توليه وزارة الأشغال العمومية.