طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولاة الجمهورية، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، بتغيير نمط تسيير الشأن المحلي من خلال تكثيف الخرجات الميدانية، والتقرب أكثر من المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، وكذا ضرورة المتابعة الميدانية للمشاريع، إضافة إلى الابتعاد عن مظاهر البهرجة والبروتكول وترشيد النفقات. وفي هذا الصدد، أوضح الخبير السياسي والاقتصادي عبد القادر بريش، أن التوجيهات والتعليمات التي جاء بها الرئيس تبون، خلال اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية، تدخل في إطار النهج الجديد الذي باشره رئيس الجمهورية في ادارة شؤون الحكم، حيث تحدث بلغة صريحة وواضحة، وأقر بحقائق الأمور دون تزييف للواقع. وتابع بريش، في تصريح خص به “الاتحاد” اليوم، أن خطاب الرئيس تحدث عن نظام الحكامة الجديد الذي يترجم روح بناء الجزائر الجديدة، وحدد خارطة طريق للولاة من اجل الشروع في منهجية جديدة لإدارة الشأن المحلي وتكفل أفضل بانشغالات المواطنين، بدون التحجج بنقص الموارد، ففي كثير من الحالات، نقص التنمية وضعف اداء المرافق والادارات المحلية لا يرتبط بنقص الموارد وانما له علاقة مباشرة بالتقصير وضعف التسيير. وأشار محدثنا، أن ولاة الجمهورية اليوم، أمام تحدي كسب رهان التنمية المحلية والقضاء على نقاط الظل ومناطق الحرمان، من خلال التنمية خاصة في منطقة الصحراء والهضاب العليا. وأضاف في السياق نفسه، “ينبغي على المسيرين على المستوى المحلي سواء الولاة او رؤساء المجالس المنتخبة البلدية ورؤساء الدوائر الخروج من النمط التقليدي البيروقراطي والانفتاح على المواطنين وانتهاج مقاربة تسيير جوارية قائمة على الانصات والحوار ومشاركة مختلف الفاعلين على المستوى المحلي وفق مقاربة الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية”. وفي حديثه عن تمويل المشاريع التي جاء بها مخطط عمل الحكومة، أكد بريش، “أن رئيس الجمهورية وعد بتدعيم الجماعات المحلية بمبلغ 100 مليار دينار، وهو مبلغ معقول جدا لتحقيق التنمية، لكن المشكل أساسا ليس في التمويل، إنما يكمن المشكل الحقيقي في الذهنية ونمط التسيير الذي اعتاد عليه المسؤولون المحليون وعلى رأسهم الولاة، فغالبا ما تكون نسبة استهلاك الاغلفة المالية المخصصة للمشاريع التنموية على مستوى الولايات جد ضعيفة، نظرا لعدم الجدية والصرامة وعدم الحرص على تجسيد المشاريع المبرمجة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين”. وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية بقصر الأمم، عرف تدخل كل وزراء حكومة عبد العزيز جراد، كما كان الاجتماع الذي تواصل على مدار يومين، بداية من الأحد الفارط، فرصة لعرض كل البرامج الخاصة لكل قطاع أمام الولاة والمسؤولين المحليين.