مهمتكم إعادة الثقة التي كسّرها العهد البائد

الرئيس تبون يواجه الولاة بتقارير مصورة عن معاناة الجزائريين:

واجه، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، ولاة الجمهورية، بتقارير مصوّرة تبرز معاناة المواطنين بمناطق الظل بمختلف ولايات الجمهورية، داعيا، إياهم لرفع الغبن والظلم عن قاطنيها، محذّرا تارة ومهدّدا تارة أخرى بالإبتعاد وتغيير السلوكات والذهنيات السابقة وتفادي التبذير والرشوة والمحاباة في تسليم السكنات.
وأكد، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن الحراك الشعبي السلمي الذي يحيي ذكراه الأولى يمثل «إرادة الشعب التي لا تقهر»، مذكرا، أن هذا الحراك «المبارك» جاء «طلبا للتغيير ورفضا للمغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى مأساة التسعينات».
موضحا، «لقد مرّت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير، رافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي وبكل سلمية».
كما أضاف رئيس الدولة في ذات الصدد بأن الشعب الجزائري «هَّب لانتخابات شفافة ونزيهة تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله»، مضيفا، بأنه وبعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك «ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك».
وشدّد، رئيس الجمهورية أنه «في هذا الظرف الخاص ملزمون بالتغيير كمسؤولين محليين على المستوى المحلي، لتلبة احتياجات المواطنين، داعيا، إلى «الابتعاد عن السلوكات السابقة والقديمة لكسر الحاجز واسترجاع الثقة مع المواطن»
« الزيارات يجب أن تخصص لحل مشاكل المواطنين وليس للتباهي»
في ذات السياق، أمر، الرئيس من الولاة، تكثيف الزيارات الميدانية خاصة بمناطق الظل، للتعرف على احتياجات المواطنين، موضحا، «الزيارات الميدانية يجب أن تختصر لمن يهمه الأمر وفقط»، و»يجب أن تخصص لحل مشاكل المواطنين لا للتباهي»، مؤكدا، ضرورة، تقليص عدد السيارات أثناء الزيارات الميدانية للمسؤولين قائلا «لماذا 30 سيارة متابعة أثناء كل خرجة، يجب أن نقلص كل هذا والتنقلات وان استوجبت الضرورة يجب الاستعانة بالحافلات كوسيلة للنقل».
كما، دعا، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إعادة توزيع الأموال العمومية لتحقيق التنمية بدل التجميل والتبذير، كتغيير الأرصفة بينما يعاني المواطن منذ عشرات السنين من انعدام الماء والكهرباء، بصفقات «فيها وعليها» في غياب الرقابة التقنية حتى بات كل استثمار في التنمية المحلية تبذير يعاد فعله كل ستة أشهر دون رقيب ولا حسيب.
«وقف «الزردات» والبهرجة خلال تنقلات الولاة والوزراء»
مبرزا أن مسؤولية المديريات التقنيات تتعلق بالنوعية، يجب أن تكون هناك مقاييس لنبني البلد دون تبذير، مشدّدا، على ضرورة وقف «الزردات» والبهرجة خلال تنقلات الولاة والوزراء، داعيا إلى اختصار سيارات البرتوكول والشخصيات المشاركة في الزيارات، داعيا إلى استغلال الحافلات بدلا عن «فخفخة» السيارات وتعقيد حركة سير المواطن. كما دعا الرئيس إلى الاستماع للمنتخبين والمجتمع المدني وتشجيع الكفاءات بدلا عن الموالاة، مخاطبا المسؤولين المحليين «أحيطوا أنفسكم بالكفاءات وليس بالولاءات».
«لا أحد محمي ضد الرشوة»
في ذات السياق، دعا، السيد الرئيس، إلى ضرورة محاربة « اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن والكف عن الوعود الكاذبة والالتزام بما تستطيعون تقديمه للمواطن في الآجال المحدّدة»، داعيا، «إلى محاربة استغلال الوظيف للثراء الفاحش عن طريق أخذ الرشوة، مؤكدا، «لا أحد محمي ضد الرشوة، ويجب محاربة استغلال الوظيف للثراء الفاحش».
وقال، السيد الرئيس، أنه تم تسجيل 16800 شهادة إقامة مزوّرة تباع ب 1500 دج من أجل الحصول على الحق في السكن بالعاصمة»، واصفا، إياها ب «الرشوة الكبيرة».
وفي سياق حديثه عن معاناة الأطفال المتمدرسين مع النقل المدرسي والمطاعم والتدفئة، قطع، كلمته، من أجل عرض فيديو مصوّر من إعداد التلفزيون العمومي، يبرز معاناة المواطنين بمناطق الظل في كل ربوع الوطن، وهو الفيديو الذي لاقى استحسانا كبيرا لدى المواطن والذي عبّر عن ذلك في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر، كما كان بمثابة « وجه لوجه» وضعه المسؤول الأوّل في الجزائر أمام المسؤولين المحليين ليبرز لهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، معلقا، في نهاية الفيديو، بكون الصور تعبّر عن نفسها ولا نحتاج للتعليق عليها.
وأضاف، السيد الرئيس بشأن الفيديو، بأن الصور تبرز مواطنون عاشوا الاستقلال والحرية ولكن لا يزالون تحت وطأة استعمار التنمية ونقص المرافق الضرورية، وأعطى السيد الرئيس مهلة 4 أشهر للولاة من أجل تحريك الأوضاع ومهلة سنة لتدارك كل النقائص وتلبية حاجيات المواطنين.
« 1216 مليار دينار مستحقات البنوك لدى المستثمرين خلال شهر جانفي»
وبلغة الأرقام، أكّد، الرئيس، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الماضي ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية 80 مليار دج، على شطرين، مشيرا إلى أن بلديات الوطن ستستفيد في أفريل وماي القادمين من مبلغ آخر يقدر ب 100 مليار دج.
من جهة أخرى، كشف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قيمة مستحقات البنوك لدى المستثمرين خلال شهر جانفي، بلغت 1216 مليار دينار، أن التحكم في تضخيم الفواتير، سيمكن من تحصيل ما يقدر بنصف سنة من البترول. وأضاف « الجزائر تحوز على 15 الف مليار متر مكعب تحت الارض، بإمكاننا استغلالها». وتحدث رئيس الجمهورية عن نزيف اموال الدولة من عملة صعبة ودينار، مجددا التأكيد على محاربة الظاهرة وتجريمها. كما أكد رئيس الجمهورية، أنه سيتم تجريم فعل عدم دفع الضرائب، واعتباره جريمة اقتصادية.
«قانون إطار ضد كل من يزوّر
ملف لأخذ حق جزائري»
كما، اعتبر، الرئيس أنّ مشكل السكن يكمن في عدم وجود شفافية في توزيع السكنات، داعيا إلى ضرورة « نشر قوائم المستفيدين وليأخذ كل ذي حق حقّه» مضيفا، أنه « تم توزيع ما يقارب مليون سكن»، متسائلا، « عن الوجه التي وجّهت إليه هذه السكنات»، مشدّدا، « كل اختلال في التوزيع سواء كان بالمحاباة أو أمور أخرى سنقوم بالواجب نحن في خدمة الشعب وليس العكس، الرقابة ثم الرقابة»، مهدّدا «كل من تسوّل له نفسه إعطاء الصفقات العمومية دون وجه حق سيكون مصيره السجن».
كما، جدّد، السيد الرئيس دعوته لمحاربة الغش والكذب والتزوير، معلنا، عن التحضير لمشروع قانون كلّف به كل من الوزير الأوّل ووزير العدل من أجل محاربة هذه الظواهر، مؤكدا، « من يزور ملف ليأخذ حق جزائري آخر يعاقب»، مشدّد، «يجب الكف من أساليب التزوير».
« لا حواجز في التعديل الدستوري ما عدا الثوابت وإنشاء محكمة دستورية»
كما، جدّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأكيده على أنه لا توجد هناك حواجز في التعديل الدستوري المرتقب، باستثناء ما يتعلق بالوحدة والهوية الوطنيتين، مبرزا، أنه استمع، مؤخرا، لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، أحمد لعرابة، حول ما تجسد إلى غاية الآن في هذه الورشة، حيث «شددت على أنه ليس هناك حواجز (بهذا الخصوص)، عدا الوحدة الوطنية مع عدم المساس بالهوية الوطنية».
مذكّرا، بأنه وفور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري، ستوزع هذه الأخيرة على الجميع «حتى يكون دستورا توافقيا»، مضيفا بأنه «من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا» على الوثيقة.
وأوضح رئيس الجمهورية بأن الدستور المقبل «سيكرس الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله وهو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا والإنزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط».
كما، أعلن، السيد الرئيس عن إمكانية انشاء محكمة دستورية بغض النظر عن وجود المجلس الدستوري الموجود حاليا، وتكون المحكمة الدستورية حرّة تعنى بالفصل في النزاعات بين السلطات
« إجراءات جديدة لدعم
لامركزية التسيير»
كما، أكد رئيس الجمهورية، أن الحكومة تدرس حاليا إجراءات قانونية جديدة من شأنها دعم اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية في ظل «محدودية» نمط التسيير الحالي، موضحا، «ندرس حاليا الى ما نطمح إليه من تغييرات ومعالم بخصوص اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية ودعمها من خلال منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو غيرها للبلديات حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين»، معتبرا، بأن نمط التسيير الحالي «أظهر محدوديته».
وأضاف، رئيس الدولة، بأن مثل هذه «الأمور الجديدة تسمح لنا بتسيير الكفاءات من أجل جزائر القرن ال21 «, مشيرا إلى أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير «تجاوزها الزمن لكونها تعود الى أكثر من 50 سنة».وبالنسبة للسيد تبون فإن الأوضاع «تغيرت» وبالتالي فإن النصوص القانونية التي «لم نستطع أن نسير بها 17 أو 20 مليون جزائري غير صالحة لتسيير العدد الحالي للسكان», مشددا على ضرورة إعداد «دراسة معمقة تخص النمط الجديد للامركزية التسيير بمشاركة الجميع».
وبحسب السيد تبون فان الوضع الذي تعيشه بعض مناطق البلاد في القرن ال21 «مرفوض تماما لأننا نملك الامكانيات لمواجهته»، داعيا، بالمناسبة المسؤولين المحليين للتكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل.وشدد رئيس الدولة في نفس السياق على «ضرورة» توزيع ثروات البلاد ب «العدل والقسطاس» على جميع المواطنين وتجند الجميع لتغيير وتحسين الأوضاع في مناطق «الظل» والأرياف.