شرح وزير الطاقة محمد عرقاب التعديلات المقترحة في قانون المحروقات الجديد لوفد صندوق النقد الدولي خلال استقباله نهاية الأسبوع الماضي على مستوى الوزارة. وتطرق الطرفان إلى هذا الملف على اعتبار أنّ النصوص الجديدة للقانون الساري العمل بها تعرض آفاق جديد للتعاون والشراكة في مجال الاستكشاف بالإضافة إلى المجال المنجمي الجزائري، الذي يبقى حسب بيان الوزارة غير مستكشف إلى حد الآن بالنظر إلى الامكانيات الكبيرة التي يزخر بها. وذكرت وزارة الطاقة في بيان لها، أنّ وزير القطاع استقبل الخميس الماضي وفد من الأفامي، وعلى رأسه مسؤول قسم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط جون فرناسوا دوفان، وهي المناسبة التي ترجمت على كونها فرصة للطرفين من أجل الوقوف على فرص وإمكانيات التعاون بين الطرفين في المجال الطاقوي. واستعرض الوزير بالمناسبة المحاور الكبرى لمخطط تطوير وترقية القطاع الطاقوي التي تتبناه الحكومة، مشددا على ضرورة الاتجاه إلى التحويل الطاقوي والتركيز على تطوير إمكانيات الصناعة البتروكيماوية، اعتبار انها منشأة للثروة ومناصب العمل، فضلا على الطاقات المتجددة وتكوين الموارد البشرية. ومن جهته، عبّر جون فرناسوا دوفان عن رضاه من هذه المقابلة التي اكتشف من خلالها آفاق تطوير القطاع الطاقوي الجزائري، لاسيما في مجال التنوع الطاقوي تنفيذا للبرامج المقررة في هذا الاتجاه، والعمل على تجسيد خطوة التحول الطاقوي.