قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ، اليوم الإثنين في تصريح له خلال يوم دراسي حول إصلاحات الميزانية ، أن "الجزائر لم ولن تلجأ إلى المديونية الخارجية، وسنعمل على إستقلالية قراراتنا المالية". وأكد بن عبد لرحمان أن "كل الدوائر الوزارية يقومون بدراسة الميزانيات القطاعية الخاصة بهم بالتنسيق مع وزارة المالية". مشيرا في السياق ذاته أن "السعي لتطوير قطاع المالية هو تطور لعجلة الإستثمارات الإقتصادية". وقال بن عبد الرحمان "إنّ عجلة الإستثمارات الإقتصادية لن تتوقف وسوف نعمل من أجل توفير كل الوسائل لتسيير الاستثمارات"، و"الحكومة كلها تتجه في هذا الإتجاه بخصوص جل الإستثمارات في القطاع الإقتصادي الصناعي والتجاري". كما دعا وزير المالية رجال الإعلام بالعمل معا مع وزارته و"الإدلاء بكل النقائص المتواجدة في الميدان". وبخصوص أهم الإصلاحات التي طالت الميزانية، أكد بن عبد الرحمان أن "أهم الإصلاحات تضمنت وضع إطار زمني لتسهيل إجراءات إحتساب النفقات"، بالإضافة إلى "تسهيل المهام للدوائر الوزارية لوضع ميزانية إستشرافية تتبع النفقات العمومية، وذلك في إطار الشفافية لمتابعة النفقات". وأضاف بن عبد الرحمان "أولوية الوزارة اليوم تكمن في التحكم في النفقات وتوجيهها نحو الإستثمارات المنتجة".