أصدرت هيئة المجلس الشعبي الولائي بولاية غليزان بيانا إعلاميا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلم فيه الرأي العام المحلي بأن مجموعة من أعضاء المجلس مدعومة من جهات من الإدارة حاولت الخميس الماضي عقد دورة غير رسمية،وفتح قاعة المداولات بمقر المجلس الشعبي،في الوقت الذي كان فيه المجلس قد برمج دورة عادية بتاريخ 6 أوت المقبل لمناقشة الميزانية الإضافية لسنة 2020،والمصادقة عليها،وعلى الحساب الإداري لسنة 2019. وأضاف البيان أن هذه المجموعة التي سبق لها وأن رفضت إنشاء لجنة تحقيق حول المشاريع المتأخرة بغليزان،هي نفسها التي قادت عملية جمع توقيعات الأعضاء بالضغط عليهم لعقد الدورة دون احترام قوانين الجمهورية التي تخول لرئيس المجلس استدعاء الأعضاء،وتخول له وللمكتب الدائم تاريخ وجدول أعمال أي دورة بالمجلس. وفي ختام بيانها كشفت هيئة المجلس الشعبي أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية في حق كل مخل بصلاحية هياكلها،والمتسببين في هذه الحادثة التي تمس هيئة منتخبة مستقلة.