إنطلق الموسم الزراعي الشتوي الجاري بمشروع زراعة "التريتيكال" الموجه أساسا لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المهجورة على مستوى الأقاليم الفلاحية لبلديات ولاية الوادي. وتم اختيار هذا المشروع قيد التجسيد والذي يهدف الى زرع حوالي 80 ألف هكتار بصفة تدريجية باعتباره أنجع الزراعات الكفيلة بإعادة الاعتبار للأراضي الزراعية المهجورة نتيجة التسربات الملحية للتربة والأعشاب الضارة فهو "منظف" بيولوجي للتربة لتدرج بعد تأهيلها ضمن الاراضي الزراعية الخصبة للحفاظ على الدورة الزراعية، كما أوضح الباحث المختص في الفلاحة الصحراوية الدكتور أحمد علالي. وأشار صاحب هذا المشروع الزراعي الاكبر من نوعه في الجزائر الى أن مقاومة هذه النبتة التريتيكال لعوامل المناخ وخصائص التربة بمناطق الجنوب (الرياح والعطش والجفاف والملوحة والأعشاب الضارة) تساهم إلى حد بعيد في توسيع المساحات المسقية المزروعة وتأهيل أكبر مساحة من الأراضي الزراعية المهجورة. وأضاف الدكتور أحمد علالي أن ندرة بذور التريتيكال في الأسواق المحلية وصعوبة جلبها من الأسواق العالمية نظرا لجائحة كورونا (كوفيد 19) "أجبرتنا كمرحلة أولى تحديد 25 فلاح لزراعة مساحة تقارب 30 ألف هكتار على أن يتم توسيعها قريبا لتشمل باقي المزارعين من ملاك الأراضي الزراعية المهجورة الذين أنخرطوا في مشروع زراعة التريتيكال". ويقدر مردود الترتيكال من 80 إلى 100 قنطار في الهكتار في الأراضي المسقية ومن 50 ألى 60 قنطار في الهكتار في الأراضي البعلي غير المسقية بمناطق الشمال نظرا لخصائصه في مقاومة الجفاف والعطش فهو لا يستهلك الماء كما أنه له قابلية للتخزين سواء كان جاف أو أخضر. وأكد المؤطر التقني لهذه المبادرة أن مخطط مشروع زراعة التريتيكال كان نتاج دراسات علمية مخبرية وتجارب ميدانية منذ أربعة (4) سنوات "إيمانا بإلزامية مرافقة مراكز البحث العلمي ووحدات المخابر العلمية لاحتياجات المستثمر لاسيما في الشق المتعلق بإيجاد حلول علمية عملية للمشاكل التي تواجهه في استثماره الزراعي". وأفرزت الدراسات الاكاديمية والمتابعات التقنية العلمية نجاعة زراعة نبتة التريتيكال في إيجاد حل جذري لأحد المشاكل الجوهرية التي تواجه المستثمر الزراعي في الحفاظ على استمرارية ونوعية إنتاجه الزراعي في توفير العقار الفلاحي من خلال تأهيل الأراضي الزراعية المهجورة. وكشفت هذه الدراسة المخبرية الميدانية إمكانية إنتاج الدقيق اللين (الفرينة) من محصول التريتيكال وهي بدائل اقتصادية تسمح بتقليص فاتورة الاستيراد وتفعيل حركية الاقتصاد الوطني.