الجزائر – وصف الخبير في التهديدات بمنطقة الساحل و تدفقات الهجرة حسان قاسيمي يوم الخميس اللائحة التي صادق عليها مؤخرا الاتحاد الأوروبي ب "المجحفة للغاية" لأنها تهدف الى احداث "كسر" بين الجزائريين و الحكومة داعيا أصحابها الى " تصحيح هذا الخرق " في أقرب وقت . و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية صرح المتحدث أن" لائحة الاتحاد الأوروبي مجحفة للغاية و غادرة هي مناورة حقيقي لاحداث انشقاق مدني و كسر بين الشعب و الحكومة الهدف منها سقوط الدولة". في هذا الشأن قال المتدخل أن " سقوط الدولة الجزائرية كان مقررا سنة 1990 من خلال فرض مملكة دينية باسم الديمقراطية و الحرية و بعدها في سنة 2011 خلال الاعتداء الغربي على ليبيا عندما أعلن برنار هنري ليفي عن السقوط الوشيك للجزائر". و أضاف " و لم تكن شبكاته على مستوى البرلملن الأوروبي و البعض من أصدقائه الجزائريين على حق لأن الجزائر وراءها تاريخ لا تتمتع به بلدان أخرى و مؤسسات متينة حتى و ان أصبحت مرنة اكثر مستقبلا اضافة الى الكثير من الوطنيين الذين يعملون من أجل جزائر قوية". من جهة أخرى, تأسف ضيف الاذاعة الوطنية " للمصادقة على هذه اللائحة في ظروف نعرفها جميعا" و المتمثلة في محاولة " العبور بالقوة" الى منطقة الكركرات ( الأراضي المحررة للصحراء الغربية) و التي يسعى بخصوصها المخزن من خلال " حيلة " لصرف الأنظار من خلال دفع الراي العام الدولي الى تركيز اهتمامه على الجزائر. و لدى تذكيره بأن النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة " تصفية استعمار" أكد هذا المختص في المسائل الأمنية و غيرها أن الجار المغربي " يتخبط في المشاكل" و من ثمة " المناورات الخفية" على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل المصادقة على هذه اللائحة " في ظروف مبهمة" موجها أصابع الاتهام أيضا الى أصحاب اللائحة و هم " مرتزقة يملكون أملاكا ضخمة في المغرب و يقبضون أموالا مقابل مناوراتهم" منددا ب " تورط عناصر داخلية في الجزائر" و أن الاتحاد الأوروبي الذي " ليست له مصداقية فهو أول من يقوم بالدوس على قراراته الخاصة". و اذ وصف هذه الوثيقة ب " انزلاق " و اصحابها ب "المرتزقة" فقد اعتبر المتدخل أن الأمر يتعلق ب " شكل من أشكال ابتزاز الجزائر التي موقفها معروف جدا حول القضايا الدولية" داعيا هؤلاء الى " تصحيح فورا هذا الخرق و الى وقف اعتدائهم". و أردف قائلا " ليس لبلدنا طموحات اقليمية أو توسعية كما أن المواقف الوطنية و الافريقية تزعج سيما و ان الجزائر تقوم باصلاحات هامة تسمح لها بأن تصبح شريكا هاما بالمنطقة" . و عن سؤال حول معرفة الأهداف وراء هذه التحركات, قال السيد قاسيمي أن "حالة الغليان التي شهدها الشرق الاوسط بصدد الانتقال بشكل خطير جدا نحو المغرب العربي و أن الحرب الباردة متواصلة على الصعيد الجبوسياسي من خلال سياسة التعفن و اختلال النظام العالمي". كما أضاف " نعيش تطور ثورة مملكات البترول نحو ثورة ربيع الموساد و من ثمة توسع الانحراف نحو منطقة المغرب العربي" معتبرا أن الماضي في مجال حقوق الانسان يقع على عاتق الغرب الذي " يمنع اقامة الديمقراطية في العالم". من جهة أخرى ذكر المتدخل أنه " باسم الحريات و الديمقراطية و بسبب التحالفات العسكرية الغربية تم احصاء 500.000 قتيل في العراق و 380,000 قتيل في سوريا من بينهم 115.000 طفل فيها يعتبر اليمن اليوم بلدا مدمرا. اطلاق سراح الارهابيين في مالي يهدد استقرار المنطقة و بخصوص اطلاق مالي سراح 203 ارهابي مؤخرا بعد اتفاق مع فرنسا, ذكر السيد قاسيمي بان الجزائر ادانت بشدة اطلاق سراح الرهائن معتبرة ان نتائجه "تهدد استقرار و سلم المنطقة" و ان دفع فرنسا للفدية من شانه توفير مصدر مالي للجماعة الارهابية "انصار الدين و المسلمين" الذي قام باختطاف الرعيتين الفرنسيتين اصل الصفقة. و اشار في ذات السياق الى انه خلال المفاوضات بين الطرفين كانت هناك اتصالات مباشرة مع اياد غالي شمال مالي و هو ما يؤكد ان هذا الاخير لا يتواجد في الجزائر مثلما قالت بعض الاطراف". و تساءل السيد قاسيمي عمن "يوفر الحماية" لهذا القيادي الارهابي, مبديا تأسفه حيال "تشجيع اثنين من الارهابيين الذي اطلق سراحهم و هم من جنسية جزائرية على الدخول للجزائر و الانضمام للخلايا النائمة" في الوطن و اشار في هذا السياق الى عودة النشاط الارهابي الملحوظ في الايام الأخيرة بمنطقة جيجل. و اضاف الخبير ان هناك العديد من العوامل التي تشير الى "حالة فوضى متحكم بها" من طرف قوى غربية لها "مصالحها", متأسفا لكون هذه القوى تعرقل مسار السلام في فلسطين و الصحراء الغربية. و تابع السيد قاسيمي قائلا "ان التطبيع في الشرق الاوسط مع الكيان الصهيوني هو بصدد الهيمنة على كل الانظمة الملكية الصغيرة بهدف اقامة الدولة الصهيونية الكبرى", محذرا من مغبة حدوث "توتر استراتيجي كبير" في المستقبل. و بالتطرق أخيرا لمسألة تدفق المهاجرين ارجع الخبير سبب هذه الظاهرة الى التدخلات الأجنبية الغربية في مختلف المناطق, موصيا السلطات العليا في البلاد "بالاستمرار في مكافحة الهجرة غير الشرعية, في ظل احترام الاتفاقيات الدولية" لان الجزائر "ستقبل أكبر عدد من المهاجرين مقارنة بدول الاتحاد الاوروبي ال27 مجتمعة".