أعلنت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا"؛ على خلفية ما اعتبرته "تدخلا في شؤونها الداخلية". يأتي ذلك في تصعيد لأزمة بين البلدين اندلعت الشهر الماضي، عندما استدعى الصومال سفيره من نيروبي على خلفية اتهامه للأخيرة بالتدخل في العملية الانتخابية بأحد أقاليمه الجنوبية. ووفق بيان للحكومة الصومالية، يأتي قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا "انطلاقا من استقلالية البلاد وأداء واجباتها الدستورية في حماية وحدة أراضيها". ودعت الحكومة، في بيانها، جميع الدبلوماسيين الصوماليين في كينيا إلى العودة لبلادهم. كما طالبت الدبلوماسيين الكينيين بمغادرة الصومال، خلال 7 أيام اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأكد الصومال أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا "يأتي ردا على تصرفاتها غير الدبلوماسية بشأن تدخلها الصارخ في شؤون البلاد". ولم يوضح البيان المستجدات التي دعت مقديشو إلى التصعيد بقطع العلاقات مع نيروبي. لكن الصومال كان أعلن في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طرد سفير كينيا واستدعى سفيره من نيروبي، بعد اتهامه لجارته بالتدخل في العملية الانتخابية في إقليم جوبالاند، جنوبي البلاد. وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان أصدرته حينها: "نتيجة للتدخلات السياسية للحكومة الكينية في الشؤون الداخلية للصومال، تراجع رئيس إقليم جوبالاند، أحمد مدوبي، عن الاتفاق الانتخابي الذي جرى التوصل إليه في 17 سبتمبر/أيلول عام 2020 في مقديشو". ولم يخض الصومال في مزيد من التفاصيل بشأن التدخل المزعوم، بينما نفت كينيا ارتكاب أي خطأ ورفضت ما وصفته ب"المزاعم التي لا أساس لها". ولا تعترف الحكومة الفيدرالية في مقديشو بشرعية مدوبي؛ حيث اعترضت على الانتخابات التي فاز بها في أغسطس/آب 2019، وقالت إنها مشبوهة ولم تتم عبر قوانين الانتخابات المحلية. وتشهد العلاقات بين الصومال وكيينا توترا حول ملكية مكامن نفط وغاز محتملة، يقع بعضها قبالة ساحل جوبالاند.