أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، من خنشلة، عن شروع مصالحة ابتداء من اليوم الاثنين، في تعويض الفلاحين من مستغلي الأشجار المثمرة المتضررين من جراء حرائق الغابات خلال الصيف الماضي. وقال الوزير خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتشجير من بلدية طامزة بخنشلة، إن "عملية تعويض الفلاحين من أصحاب الأشجار المثمرة التي تضررت من جراء حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات من الوطن خلال شهري جويلية وأوت الماضيين "قد انطلقت اليوم الاثنين تجسيدا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصيف الماضي" الذي يقضي بتعويض كل الفلاحين والموالين المتضررين من تلك الحرائق". وأوضح حمداني أن التعويض عن الأشجار المثمرة التي أتلفتها حرائق الغابات سيشمل 3 ملايين شجرة زيتون بالإضافة إلى باقي أنواع الأشجار المثمرة الأخرى التي تم إحصاؤها من طرف اللجان الخاصة بتقييم الخسائر عبر مختلف ولايات الوطن. ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات ببلدية طامزة بولاية خنشلة، الذين لم يتم إحصاؤهم إلى غاية اليوم إلى التقرب من المحافظة المحلية للغابات ومديرية المصالح الفلاحية لأجل إتمام كافة الإجراءات الإدارية التي تسبق عملية التعويض المادي عن الأشجار المثمرة التي أتلفتها حرائق الصيف الماضي. وذكر الوزير بأن عملية التعويض عن الخسائر التي شملت آلاف الحيوانات ورؤوس الماشية التي نفقت خلال حرائق الغابات قد انطلقت بعد 15 يوما من صدور قرار رئيس الجمهوريةي مبرزا أن العملية "لا تزال متواصلة عبر الولايات المتضررة من تلك الحرائق". كما دعا الوزير المواطنين وفعاليات المجتمع المدني ومختلف الجمعيات الشبانية والبيئية الناشطة عبر ولايات الوطن للوقوف جنبا إلى جنب مع حراس الغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل إعادة إعمار وإحياء الغابات المحترقة. وبالمقابل، اعتبر الوزير أن انطلاق الحملة الوطنية الكبرى للتشجير هو "أفضل رد على الأيادي الإجرامية التي تسببت في إحراق الغابات خلال الصائفة المنصرمة". وشدد حمداني على أن "الجزائر ستظل دوما واقفة وجاهزة لأي تحدي من أجل إعادة إحياء الفضاءات الغابية التي أتلفتها النيران والرد على الأيادي التي كانت سببا وراء المأساة التي عاشتها غابات الجزائر خلال الصيف".