في ظل تردي الأوضاع الأمنية في عموم أنحاء ليبيا، وفي ظل تفشي الانقسام الذي بدأ ينخر فعلياً أجسام الدولة المختلفة، ما زالت تظهر بين الفينة والأخرى محاولات ومشاورات دولية لحل الأزمة جزئياً، حيث لم تشمل إلا مسار الدستور والأمن، فيما لم تتطرق لحل مشكلة الحكومتين والانقسام. وفي جديد هذه المبادرات، ترأست المستشارة الأممية ستيفاني وليامز جلسة عامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا بالتعاون مع فرنسا، وبحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي في تونس، أكدت فيها وليامز أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا. وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المراقبيين الليبيين والدوليين أعربوا عن التزامهم بتنفيذ الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وليامز: «سُعدتُ بالانضمام لاجتماع فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار في اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدوا حماسة والتزاماً نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار» حسب تغريدة على حسابها في موقع تويتر، الأربعاء. وقالت وليامز في كلمة لها خلال الاجتماع، إن من المهم ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا، كما أشارت إلى أن المحادثات تناولت مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح، وسبل المضي قدماً بالنسبة لعمل لجنة (5+5). كما كشفت وليامز أنها شاركت في اجتماع ممثلين عن حكومات الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدةوفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا. وأعربت عن امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم. وتأتي هذه الاجتماعات تباعاً مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأممالمتحدة، والمقرر انتهاؤها في 22 جوان الجاري مع اختلاط في المشهد السياسي ووجود حكومتين على الأرض. وتمر ليبيا بمشاكل أمنية عدة مع الانقسام الحاصل على الأرض في ظل وجود حكومتين، إذ ظهرت تحركات لداعش مؤخراً في الجنوب الليبي، فضلاً عن المشاكل بين الكتائب المسلحة في المنطقة الغربية والشرقية.
