التحق الأطفال بمقاعد الدراسة حاملين معهم الآمال والتطلعات في غد أفضل، إلا أن المشاكل التي تعاني بعض المؤسسات التربوية خاصة منها مشكل الاكتظاظ الذي كثر الحديث عنه قد يحول دون ذلك، وبالرغم من كل التوصيات والتوجيهات التي قدمت من طرف الجهات الوصية إلاّ أن الحلول لا تزال مخزنة في الأوراق، وينجم عن الاكتضاض انتقال الأمراض بسرعة فائقة وانتشار أخرى لم تكن موجودة، هذا ما جعل الوزارة تتخذ إجراءات مستعجلة للحيلولة دون وقوع مثل هذه المشاكل خلال الموسم الدراسي الجاري. وأكدت وزارة التربية أنها ستقوم بكل الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة التلاميذ، حيث قالت مديرة النشاطات الاجتماعية بوزارة التربية الوطنية 'لطيفة رمكي' أنه تم فتح 11 وحدة للكشف المدرسي في 2013 عبر عدة ولايات من الوطن، موضحة أن المبادرة تشمل كل من العاصمة وبشار وقالمة وتيسمسيلت وسوق أهراس، وذلك استجابة لحاجيات الهياكل المدرسية في مجال التكفل الطبي للتلاميذ. وتتمثل وحدات الكشف والمتابعة في هياكل طبية موجودة في مختلف المؤسسات المدرسية ومهمتها الرئيسية التأطير الطبي وشبه الطبي والنفساني للأطفال المتمدرسين، حيث تتوزع هذه الهياكل على مستوى الولايات بالنظر إلى عدد التلاميذ المتمدرسين وتضم كل مقاطعة وحدة للكشف والمتابعة موجهة لنحو 5000 إلى 6000 طفل في الأطوار الثلاثة. وأكدت مديرة النشاط الاجتماعي أن تسيير هذه الوحدات كانت تسهر عليها جزئيا وزارة التربية الوطنية فيما يخص المكاتب والمقتنيات والحملات التحسيسية ووزارة الصحة فيما يتعلق بجانب التوظيف، ويتم تحديد برامج نشاط وحدات الكشف و المتابعة كل بداية سنة، وهذا عن طريق منشور وزاري حسب ما أكدته 'رمكي' والتي قالت أنه تم تسطير الأهداف التي ينبغي بلوغها خلال السنة في مجال كشف ومتابعة المرضى المزمنين. وأضافت 'رمكي' أن الزيارات الطبية تتم مرة في السنة على الأقل بكل المؤسسات المدرسية الوطنية وسيسهر عليها أطباء عامون وأخصائيون في طب العيون وطب الأسنان وعلم النفس، موضحة في هذا الصدد أن الأطفال المرضى الذين يتم الكشف عنهم على مستوى هذه الوحدات يوجهون نحو أطباء أخصائيين لإجراء فحوصات معمقة. وذكرت بأنه بإمكان المعلمين الاطلاع على الملف الطبي للطفل ومن ثمة تكييف البرامج التربوية وفقا للتعليمات الطبية، كما تنظم وحدات الكشف حملات تحسيسية لصالح التلاميذ مثل تنظيف الأسنان والوقاية من الأمراض المعدية وممارسة النشاط البدني والوقاية من العنف المدرسي ومكافحة التبغ وغيرها من الآفات الاجتماعية. ويشارك في هذه الحملات معلمون وأطباء وأخصائيون في علم النفس وفي علم الاجتماع وأعوان من الأمن الوطني، كما يتم تنظيم حملات لتلقيح الأطفال كل بداية سنة مدرسية مع تخصيص برامج استدراكية بالنسبة للأطفال الذين فوتوا موعد التلقيح، ويقوم هذا البرنامج الطبي المدرسي بالمتابعة البيداغوجية للأطفال المقيمين بالمستشفيات. أبواب المطاعم مفتوحة ولكن أعلنت مديرة النشاطات الاجتماعية بوزارة التربية الوطنية 'لطيفة رمكي' أن معظم المطاعم المدرسية فتحت أبوابها لأكثر من 3 ملايين تلميذ في الطور الابتدائي في العاشر مع بداية الموسم الدراسي الجاري، موضحة أن العملية تمت باستثناء بعض المدارس التي تعاني نقصا في العمال أو تأخرا في عمليات الترميم أو في تنصيب مديري الإبتدائيات تمكنت معظم المطاعم المدرسية لأول مرة منذ الاستقلال من تقديم الوجبات ل3 ملايين و300 ألف تلميذ يومين فقط بعد الدخول المدرسي. وأشارت المتحدثة إلى أن توفير الإطعام للمتمدرسين في الطور الابتدائي طيلة 160 يوما (32 أسبوعا دراسيا) هي من ضمن الأهداف التي سطرتها الوصاية إبتداءا من هذا الموسم علما، أن المطاعم المدرسية سجلت تأخرا في الاستقبال في السنوات الماضية وصل أحيانا إلى شهرين، أما بخصوص قيمة الوجبات المدرسية أوضحت ذات المسؤولة انه تم الرفع منها لتصل 40 دينارا بالنسبة لولايات الشمال و50 دينارا لمناطق الجنوب ( 14 ولاية) أي بإضافة 5 دنانير عن السنة الماضية التي تراوحت فيها سعر الوجبة الواحدة ما بين 40 و 45 دينار حسب المناطق ( كل وجبة يجب أن تحتوي ما بين 700 و900 سعرة حرارية). ويتخوف العديد من الأهالي من أكل المطاعم المدرسية والذي يعتبرون أنه مصدر كل الأمراض، والتسممات التي تصيب أبناءهم، فيلجؤون إلى اصطحاب أبنائهم لتناول وجبة الغذاء في المنازل، ويتحملون أعباء الوقت والجهد، في حين يتلذذ البعض الآخر بهذه الوجبات لأنهم حرموا منها في منازلهم وهم لا يأبهون بما يقدم لهم سواءا كان قد خضع للرقابة أم لم يخضع. وبدورها تقوم الجهات المتختصة بفرض الرقابة على كل ما يقدم للأطفال من وجبات، مراعين في ذلك النظافة وجودة النوعية التي تحمل الحريات اللازمة، وتشير التقارير التي قدمتها مديريات التربية إلى أن نسبة الاستفادة من الإطعام لا تقل عن 15،82 بالمائة مقابل 15،81 بالمائة الموسم الماضي، علما أن 25 ألف مؤسسة تربوية بالوطن هي عبارة عن مدارس ابتدائية تدعمت هذه السنة ب267 مطعم ليصل العدد الإجمالي عبر الوطن 14392 مطعم مدرسي. وتسهر الكثير من المؤسسات التربوية على ضمان راحة التلاميذ النفسية حيث توفر لهم عيادات خاصة مجهزة بكل الآليات اللازمة، ومتوفرة على أطباء نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين يعملون على توفير الأجواء الملائمة لراحة التلميذ، في حين يعاني تلاميذ آخرون من مشاكل أعظم كفقدان الأساتذة أو إيجاد صعوبات في التنقل لعدم توفر وسائل النقل أو حتى عدم توفر كرسي مناسب يجلس عليه.