التماس 5 سنوات حبسا بحق جمال ولد عباس

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي المالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، 5 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس، مع التماس مصادرة ممتلكاته العقارية و المنقولة و الأرصدة البنكية، في ملف الفساد المتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب.
وتأجلت المحاكمة سابقا بسبب غياب الوزير السابق جمال ولد عباس الذي كان متواجدا بالمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية.
وفي هذا السياق، جاءت هذه الالتماسات بعد متابعته بتهم فساد تتعلق باختلاسه لاموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر لإعانة عائلات و ضحايا الارهاب.
وكان استلام تلك الاموال المقدرة بأكثر من 40 الف دولار من قبل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلا أنها بقيت مختفية ووجهت لجمال ولد عباس جنح تتعلق بإختلاس اموال عمومية و تبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة.