أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين سابقا. مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج . كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة ابنه جميل ب 3 سنوات حبسا نافذا. وابنه الثاني حنفي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لكل واحد منهما. فيما أدين الابن الثالث رامين الفار خارج الوطن ب 12 سنة سنة حبسا نافذا، مع الأمر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية. فيما تراوحت العقوبات في حق بقية المتهمين من بينهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسير العقاري بحسين داي المدعو (ر.م) و المدير العام السابق لشركة موبيليس (ش.أ)، بين عام حبسا غير نافذا و3 سنوات حبسا نافذا و البراءة. وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بتحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي او المفترض بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة و تحصيل عائدات اجرامية ناتجة عن جرائهم الفساد وإخفائها و تمويل مصدرها غير المشروع .