كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن إجراءات جديدة لفائدة الأطباء العامين للصحة العمومية، على غرار استحداث مناصب ورتب جديدة ، بالإضافة إلى إدراج تخصص طبيب عام للاستعجالات . وأوضح وزير الصحة، خلال اجتماع جمعه مساء أمس، مع أعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية(SNMG/S) برئاسة الدكتور صالح لعور عبد الحميد وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، أن هذه الاجراءات الجديدة، تأتي في سياق البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية لاستحداث أو إعادة تهيئة مصالح الاستعجالات الطبية و الجراحية لجميع التخصصات على مستوى كافة الهياكل الصحية، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هذا و قدّم الوزير، توجيهات إلى الإطارات المركزيين، لبذل أقصى ما في وسعهم، لتحسين الأوضاع و إيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة، مؤكدا في المقابل أن أبواب الحوار مفتوحة مع الشريك الاجتماعي ، من أجل تهيئة مناخ اجتماعي ملائم لتحسين المنظومة الصحية، بشكل يخدم مهنيي القطاع و المواطن في وقت واحد . في ذات السياق، أعرب الوزير عن قناعته في أن تساهم، النقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية بمعية مصالح الإدارة المركزية في تحسين الظروف المهنية و الاجتماعية التي يتواجد عليها الأطباء العامين. و خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار جلسات الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي، استعرضت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، الوضعية التي تتواجد عليها هذه الفئة من مهنيي قطاع الصحة ،حيث طالبت بضروة إعادة الاعتبار والمكانة اللازمة للطبيب العام، من خلال تمكينهم من الاستفادة من إجراءات جديدة لصالحهم ضمن القوانين الأساسية التي يتم إعادة مراجعتها ، على غرار إدراج رتبة طبيب عام متخصص في الصحة العمومية . وشددت النقابة، على أهمية إشراكها كشريك اجتماعي من شأنه أن يقدم الكثير في صياغة البنود التي تعنيهم بالدرجة الأولى في سياق القوانين الأساسية الجاري التحضير لها إلى جانب أعمال أخرى . في ختام الاجتماع، أجمع الطرفان على ضرورة إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام أو الطبيب المرجعي في المنظومة الصحية مع تمكينه من الاستفادة من التكوين المستمر لتعزيز وترقية مساره المهني.