كشف وزير النقل عمار غول بالجزائر العاصمة، عن مشروع لاقتناء 27 باخرة جديدة لتعزيز الأسطول البحري الوطني في خطوة تندرج ضمن عصرنة مختلف مجالات النقل.وخلال افتتاحه أشغال يوم دراسي حول "قطاع النقل والخدمة العمومية"، أوضح غول بأنه سيتم قريبا اقتناء 27 باخرة جديدة لتعزيز وعصرنة الأسطول البحري الوطني، 25 منها موجهة للمسافرين و اثنتان لشحن البضائع.وفي ذات السياق أعلن عن ثمانية سفن الموجودة حاليا محل نزاع قانوني في إطار الشركة المختلطة "إنترناشيونال بولك كاريير-إي.بي.سي" أوضح غول بأن هذا الملف "تتم معالجته قضائيا" مؤكدا حرص الجهات المختصة على المحافظة على المصلحة الوطنية في هذه المسألة.و أما في مجال النقل الجوي المدني فقد أشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات صارمة للإسراع في اقتناء 16 طائرة لتجديد الأسطول الجوي.في حين صرح بمشروع إنجاز مطار جديد بجانب مطار هواري-بومدين الدولي والذي ستنطلق أشغاله سنة 2014 مما سيرفع من قدرة الاستقبال إلى 10 ملايين مسافر إضافي وهو العدد الذي سيأتي ليضاف إلى الأربعة ملايين و نصف المليون مسافر المسجلين في الوقت الراهن، وحول إمكانية فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص، اعتبر الوزير بأن هذا الأمر سيحصل اليوم أو غدا، إلا أن المؤكد هو أنه لن يتم فتح الباب أمام استثمارات ستمس بالمؤسسات الوطنية في إشارة منه إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية وطاسلي إرلاينز، و بدورها ستعرف شبكة خطوط السكة الحديدية توسعا هاما حيث من المتوقع أن يبلغ طولها على المدى المتوسط 12.500 كلم، علما أن طولها يبلغ في الوقت الحالي قرابة 4.000 كلم.وسيتم في هذا الإطار عصرنة هذا المجال من خلال إرساء شبكة كاملة ستمس كل ربوع الوطن فضلا عن اقتناء 17 قطارا للضواحي (أتوراي) و 20 قطارا كهربائيا.كما توقع غول أن تشهد أشغال المترو خلال 2014 تقدما كبيرا و سريعا من خلال توسيع شبكتها وتمديدها لتمس في المراحل المقبلة جزء من ولاية البليدة و هو نفس الأمر بالنسبة لمترو وهران الذي توشك الدراسات الخاصة به على الانتهاء حيث من المقرر أن يمتد على 17 كلم موزعة على 20 محطة.في حين أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات الأخرى التي تهدف عموما إلى الارتقاء بالخدمة العمومية المقدمة من طرف قطاعه حيث سيتم تنصيب خلية متابعة لهذا الغرض. ومن بين هذه الإجراءات، إعادة النظر في تنظيم خطوط نقل المسافرين فضلا عن وضع حد لقيام بعض أصحاب الشاحنات بشحن حمولات زائدة، مما يمثل خطرا حقيقيا على سلامة السائقين الآخرين و ذلك من خلال مشروع قرار وزاري "يعاقب بشدة" مرتكبي هذه المخالفات.ولهذا الغرض سيتم إنجاز محطات لوزن الحمولات على مستوى العديد من البنيات التحتية على غرار الموانئ ومحطات البنزين وغيرها مع تزويد وحدات الدرك الوطني و الشرطة بعتاد متطور لوزن حمولات الشاحنات.
