طالب الحاج طاهر بولنوار الناطق باسم الاتحاد العام للتجار و الحرفيين والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتراجع عن قرار الغلق في حق تجار مواد البناء، الذي أصدر القرار منذ حوالي 3 أيام و القاضي بغلق محلات البناء قبل تخصيص مكان للبيع، موضحا أن هذا القرار من شأنه أن يفتح المجال أمام السوق الموازية و يشجع على بيع مواد البناء بالمضاربة، إلى جانب عرقلة الإنتاج المحلي كون المواد التي تباع بها 100 بالمائة جزائرية.وقال المسؤول ذاته بأن هذا القرار سيلحق الضرر بسياسة التشغيل و رفع أسعار مواد البناء، مطالبا كل من وزير السكن و التهيئة العمرانية عبد المجيد تبون و وزير التجارة عمارة بن يونس بالتنسيق من أجل العمل على تنظيم أسواق مواد البناء، من خلال تخصيص أسواق جهوية لبيع مواد البناء و تكثيف إنتاج الاسمنت للمؤسسات العمومية الخاصة بإنتاجه. واجمع ممثلو تجار مواد البناء في ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بأن قرار الغلق سيترتب عنه تبعات اقتصادية على مجال الاستيراد، سيما و أن المؤسسات المعنية بالغلق تسوق منتجات محلية تصنع في وحدات إنتاج وطنية، مبررين أن هذا القرار سيعرقل المشاريع السكنية للبناء بالعاصمة لأن القائمين على الإنجاز سيضطرون للتنقل إلى ولايات أخرى ما سيكلفهم أعباء إضافية أخري. كما نوّه بولنوار أن الجزائر تنتج في الوقت الراهن 18 مليون من الإسمنت ما بين القطاع العام و الخاص و تستورد 5 ملايين طن، في حين باستطاعة هذه المصانع إنتاج 30 مليون طن منه، معتبرا أن استيراد مواد البناء عقبة كبيرة أمام الاقتصاد الوطني.
