باشرت مصالح الأمن بولاية تيسمسيلت، حملة واسعة للقضاء على ظاهرة ''الكلوندستان''، وهذا سعيا منها للحد من هذه الظاهرة المستفحلة في الآونة الأخيرة، على غرار شكاوى الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة للنقل الحضري والآخرين العاملين في كل الاتجاهات، بالإضافة إلى ما يتعرض له المواطنون من أشكال الابتزاز من طرف هؤلاء في تنقلاتهم، واستجابة لنداءات أصحاب سيارات الأجرة الذين دخلوا ولمرات عديدة في إضراب عن العمل ومناوشات معهم تسببت في تفاقم أزمة المواصلات التي تعرفها الولاية خاصة بوسط المدينة، في ظل غياب شبه تام لمحطات التوقف وفشل المصالح البلدية في تطبيق مخططات النقل الاستعجالية التي استنزف وضعها الملايين دون أن تأتي بأي جديد على أرض الواقع، وأسفرت عملية المراقبة والتفتيش التي قامت بها مصالح الأمن عن سحب عشرات الوثائق ووضع ما لا يقل عن 10 سيارات بالمحشر البلدي بعد توقيف أصحابها وهم بصدد حمل الركاب بطريقة غير شرعية، وكان قد أبدى أصحاب سيارات الأجرة امتعاضهم جراء الممارسات اللاشرعية التي يمارسها سائقو سيارات الكلوندستان الذين يزاولون نشاطهم بالمحطات بدون رخصة ويعملون على منافسة السائقين الرسميين، من خلال تمركزهم عند مداخل ومخارج المحطات للظفر بأكبر عدد من المسافرين لدى وصولهم، هذا وقد تسببت الحملة التي باشرتها قوات الأمن من أجل القضاء على سيارات النقل غير الشرعية في تفاقم أزمة المواصلات بالولاية، وتؤكد المعطيات الأولية أن الحملة التي شنتها مصالح الأمن بتيسمسيلت، كشفت أن من بين الممارسين لهذا النشاط غير الشرعي موظفين، أساتذة وأشخاص آخرين يتقلدون مناصب هامة في وظائفهم المهنية، وأن أغلب السيارات التي وضعت بالمحشر تم شراؤها بواسطة قروض بنكية.