كشفت أمس مصادر موثوقة للإتحاد أن المفتشية العامة للمالية التابعة لمجلس المحاسبة بوزارة المالية أوفدت خلال اليومين الماضيين لجنة مركزية مشكلة من إطارين لمباشرة تحقيقات حول طريقة بعض المشاريع السكنية ب وهران وذالك بعد الاشتباه في حصول "تجاوزات و خروقات" متفرقة أعقبها انتهاء مصالح الأمن من تحقيقات في عديد النقاط التي حركتها رسالة مجهولة وهي التجاوزات المشتبه بكونها متعلقة بإبرام صفقات واستشارات "مشبوهة". اللجنة المركزية انطلقت في تحقيقها بالتدقيق في كل التعاملات التي أجرتها وأبرمها ديوان الترقية و التسيير العقاري من مطلع سنة 2008 وحتى منتصف الشهر الجاري والتي كانت قد حققت فيها مصالح الأمن بناء على تعليمة نيابية من محكمة وهران، أين تم الانطلاق في التحريات بالتدقيق في كل النقاط التي حملتها الرسالة المجهولة والتي تشير إلى حصول خروقات تتعلق أساسا بتجاوزات في الحصول على صفقات بعض المشاريع إضافة إلى بطئ وتيرة أخرى وتوقف مشاريع كبرى . الشكوى جاء فيها أيضا إلى أن مقاول معروف من وهران استفاد من عدة مشاريع قدت له قطع أرضية أنجز عليها العديد من الهياكل الخاصة ولم يسددها إلى غاية تاريخ الشكوى، هذا مع تأكيده على أن بعض المشاريع المنجزة حاليا تحوى مادة الأميونت المسببة لأمراض مستعصية وهي المادة . مصدر من وزراة السكن أكد أمس بأن اللجنة الموفدة تحقق دوريا وبطريقة روتينية مبينا بأن طلبها ملفات ثلاثة سنوات الأخيرة أمر عادي، مفندا أن تكون خروقات وتجاوزات في المشاريع السكنية بوهران مشيرا بأن العمل يجري في ظروف عادية والاتهامات لا أساس لها وعارية عن الصحة. المسؤول أكد بأن مصالح الأمن أنهت تحقيقاتها وحولت الملف على الجهات القضائية التي قامت حسبه بحفظه.
