"لا يعذر أحد بجهله للقانون " أو "القانون لا يحمي المغفلين" مقولات يعرفها ويرددها الجميع، و الشيء الذي شد انتباهنا هو أن معظم هؤلاء الذين يرددون مثل هذه العبارات جاهلون كل الجهل للقوانين ، و غالبا ما يحملون المسؤولية للإعلام الذي يهمل مثل هذه القضايا، و لكن عندما بحثنا في الأمر وجدنا أن أغلبيتهم لا يكترثون للجانب القضائي و لا يولونه أي اهتمام فقط عندما تتطلب الحاجة أو الضرورة و خاصة ذلك الجانب المتعلق في الميراث، خاصة و أن جهل الأشخاص بالقوانين لا يخدم يخدمهم و لا يحقق مصلحتهم إلا أن القوانين أصبحت مقتصرة على أهل الاختصاص دون المواطن الذي وضعت لأجله، و هذا ما دفع بالاتحاد لاستطلاع أراء المواطنين و معرفة إلى أي مدى يتفقون مع هذه العبارات خاصة في تلك المتعلقة بقانون المرور و الضرائب و بعض الجنح. مواطنون مثقفون يجهلون أبسط حقوقهم أثناء رصدنا للموضوع تفاجئنا بطبقة المثقفين التي من المفروض أن تكون على علم بكل جديد في الساحة القانونية ، إلا أن أغلب الذين تحدثنا معهم وجدناهم لا يعون ذلك، و هذا ما أكده لنا "بوعلام" مهندس دولة الذي لم يفكر يوما في الاطلاع على القوانين و في نظره أنه ليس بحاجة لمعرفة القانون مادام أنه لن يعتدي على أحد، و لن يسلب أو يقتل أحد و في حالة ما إذا حصل له اغتصاب أو أي اعتداء على حقوقه فحتما سيلجأ لأصحاب البدلة السوداء لأنهم الأولى و الأدرى لمهامهم"، و زيادة على هذا أخبرنا "رضا" طالب جامعي هو بصدد تحضير رسالة ماجستير، أنه لو لم يكن قانون المرور إجباري لما اطلعت عليه لأنني أرى أنه عالم واسع و معرفة القوانين يتطلب منا الوقت الكافي، كما أرى أن هذا ليس من اختصاصي، أما إذا استدعى الأمر فهناك ما يكفي من المحامون" أما حمزة طالب في كلية الطب تخصص بيطرة السنة الخامسة فقد أكد للاتحاد أنه جاهل تماما لكل ما له علاقة عن قرب أو بعد بالقانون، فلا سبب يدفعه لذلك إلا ما تعلق فيها بقانون المرور وبعض ماله علاقة بقوانين التي تنظم مهنة الطب فهي من تهمني أكثر، أما باقي المجالات فلا داعي لمعرفتها قد تزيدنا ثقافة لكن دون الفائدة المنتظرة " ولم يكن الأمر مرتبط بمن سبق ذكره فجل من صادفناهم كان القانون غائب عن الذهن وهذا مأكده رجال القضاء. ذوي الاختصاص مستاءون من الظاهرة عبر معظم المحامون عن استيائهم من الظاهرة خاصة و أن كثيرا من المواطنين يجهلون كل الجهل القانون وأحيانا عدة يمتثلون أمام القضاء ويتفادون تعيين محامي يدافع عن حقوقهم، وحينها لا يدركون ما يجب قوله ولا حتى الحقوق التي لابد لهم من المطالبة بها، وإن طالبوا بها تكون طلباتهم خارج الإطار ومن ثما يلجئون للمحامي عسى أن يصحح تلك الأخطاء التي وقعوا فيها و التي قد تقودهم إلى فقدان حقوقهم في أغلب الحالات لذا على المواطنين المثقفين أو الغير مثقفين الاطلاع على المواد القانونية من خلال الجريدة الرسمية التي تسمح للمواطن بالاطلاع على كل جديد في الساحة القانونية خاصة و أنه وضع لخدمتهم و تحقيق مصالحهم.
