التمس،أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات ب مجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شاب من باش جراح، وهذا لارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة والتي راح ضحيتها قاصر. حيثيات القضية انطلقت بتاريخ 9 فيفري 2010، عند وصول نداء من غرفة العملية حول وفاة قاصر المدعو "ح. محمد" بعد إصابته بطعنات سكين على مستوى الكلية اليسرى، والتي أصابته بعد شجار نشب بين أبناء الحي وحسب ما جاء في ملف القضية فإن الشجار نشب بين إخوة الضحية المدعو" ز. حجاج"، وبين أخ المتهم المدعو "ع. ابراهيم"، أين كانت الساعة تشير إلى 11 ليلا والذين كان بينهم مشكل حول 500 دينار جزائري، والتي تسببت في نشوب مناوشات بين الطرفين. وعندها قام المدعو"ز.حجاج" الاتصال بإخوته الذي التحقوا به إلى مسرح الجريمة، من أجل مساعدته لتحدث مناوشات بينهم، أين قام المتهم بإخراج السكين الذي خبأه في كمه قبل خروجه من المنزل وقام بتوجيه طعنة واحدة على مستوى الحوض، والتي أصابت الكلية اليسرى كانت كافية للفظ أنفاسه قبل وصوله إلى مستشفى القبة. فيما قام المتهم بالتخلص من أداة الجريمة برميها في ممر غير معبد بباش جراح، والذي تم التوصل إليها بعد شهر من الواقعة، وهي التصريحات التي اعترف بها المتهم منذ الوهلة الأولى، وعبر جميع مراحل التحقيق أكد أن قتله للضحية لم يكن عن قصد، وإنما جاء دفاعا عن شقيقه. وعليه فقد أك ممثل الحق العام خلال مداخلته على أن وقائع القضية كان من المفترض تكييفها على أساس جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، لان المتهم اختار الضحية اصغر منه سنا للقضاء عليه رغم أن المتهم حاول أن يوهم هيئة المحكمة أنه كان في حالة دفاع عن النفس، إلا أن الوقائع غير ذلك والدليل على ذلك هو جلبه للسكين دون معرفة حيثيات المشكلة التي وقعت بين شقيقه والضحية، مطالبا تسليط عقوبة 20 سنة سجنا، نافذا. وهذا حسب المواد 245،255،256 من قانون العقوبات.