أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية،أمس، عن الدخول حركة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية واتحادياتها الولائية من مختلف الولايات. وأفاد بيان للاتحادية بالقول:" قرر المجلس الوطني في دورته الطارئة المنعقدة يوم 22 سبتمبر 2016 القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016 أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية و اتحادياتها الولائية من مختلف الولايات"، محملة الوزارة الوصية استمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة، داعية بهذا الخصوص جميع الموظفين والعمال إلى اليقظة والتجند ورص الصفوف وتوحيد الجهود لإنجاح الوقفة الاحتجاجية لإجبار الوزارة الوصية في إطار قوانين الجمهورية على افتكاك المطالب. وقال البيان:" في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزارة المالية موقفا ايجابيا من خلال فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة إلا أنها و بكل أسف شديد تعاطت مع مطالبنا كالعادة بسلبية واستخفاف"، متهما إياها في الوقت ذاته بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام ، مؤكدا استمرار التمسك بمختلف المطالب المرفوعة حيث أشار إلى الوقفة الاحتجاجية بمختلف الولايات يوم 20 أفريل 2016 والإضراب الوطني الأخير أيام 22 ، 23 و 24 ماي الفارط.