وجد العشرات من المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب " أونساج" وقروض وكالة القرض المصغر "أونجام"، ممن لم يؤدون الخدمة الوطنية، عبر العديد من ولايات الوطن، أنفسهم في مشكلة كبيرة، بعدما وصلتهم إستدعاءات الالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية، وهو ما أثار دهشة هؤلاء الذين سبق وأن استفادوا من مبالغ مالية ضخمة و أسسوا مؤسسات صغيرة و استثمروا الملايير في مشاريع قد تذهبوا إدراج الرياح، و هو ما يطرح تساؤلات حول طريقة منحهم هذه القروض دون إلزامهم بالكشف عن وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية وان كان طلب وثيقة الإعفاء غير ملزم من طرف البنوك و وكالتي"اونساج"و "اونجام"، إلا أن الأمر الذي ترك الحيرة في نفوس المستفيدين هو جهلهم أنهم معنيون بأداء الخدمة العسكرية، مما سيكلفهم التخلي عن مشاريعهم التي تقدر لدى البعض بالملايير وهي أموال عليهم إعادتها للبنوك، خصوصا بعدما إستنفذوا جميع الإجراءات بما فيها القيد في السجل التجاري و توظيف يد عاملة، و كان بعض من هؤلاء المستفيدين قد صرحوا لنا أن القرار لم يكن في الحسبان، بعدما تغاضي هيئات دعم الشباب في إعلامهم بذلك بعد أحداث جانفي أو بما يسمى ثورة السكر و الزيت، و ما تبعتها من فتح الأبواب لمنح قروض بشكل عشوائي وبطريقة غير مدروسة في إطار آليات دعم تشغيل الشباب الغرض منها شراء السلم الاجتماعي و محاولة تهدئة الوضع بحلول ترقيعية، ليطالب في الأخير هؤلاء تدخل الجهات الرسمية من أجل تسوية وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية، بما يكفل لهم مواصلة نشاطاتهم و ارجاع الديون المترتبة عليهم، و حماية استثماراتهم و مؤسساتهم الفتية حتى لا تنتج فئة بطالة مدينة للمؤسسات مالية بقروض تصل للملايير.