تأسف خبراء في الاقتصاد لغياب مؤسسات مصرفية مختصة في القروض المصغرة بالجزائر في غياب إطار تنظيمي واضح يضبط ويحدد نشاط وعمليات منح القروض المصغرة الموجهة لتمويل مشاريع الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. وأشار هؤلاء المختصون إلى غياب قاعدة ملائمة لخلق بنك خاص بالقرض المصغر في الوقت الذي لا تزال فيه البنوك العمومية غير مهتمة بمثل هذه الخدمات، بحيث ترفض العديد من البنوك منح قروض مصغرة لتمويل مشاريع الشباب المقاول الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة أو مشروع لنشاط اقتصادي معين، مفضلة عرض منتوجات أخرى تتمثل في صفقات ضخمة تحقق لها فوائد كبيرة بدل منح القروض المصغرة التي تتخوف هذه البنوك من عدم التزام المستفيدين منها بتسديدها خاصة في حال فشل مشاريعهم. وأكد السيد جراد خبير بالمجلس الوطني لخبراء المحاسبة في تدخل له خلال الندوة التي نظمتها جريدة المجاهد أول أمس حول "القرض المصغر" أنه تم منح 97 ألف قرض مصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب منذ نشأتها سمح بخلق عدة مؤسسات صغيرة وفرت 275 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن قيمة هذه القروض تجاوزت 207 مليار دينار. وهو السياق الذي ذكرت من خلاله السيدة حداد ممثلة عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالرغم من الدعم الذي تتلقاه فإن مناصب الشغل التي توفرها تبقى محدودة باعتبار أن 95 بالمائة منها توظف أقل من 20 عاملا. من جهته أضاف السيد خالد بوخاري ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "اونساج" أن الوكالة سمحت بتحقيق 100 ألف مشروع منذ إنشائها لشباب بطال تمكن من خلق مؤسسات في ميادين عدة، مشيرا إلى أن نسبة المؤسسات التي فشلت والتي لم يتمكن أصحابها من مواصلة نشاطهم لأسباب مختلفة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمائة، في حين بينت النتائج أن باقي المؤسسات نجحت في تجسيد الأهداف التي أنشئت من أجلها. وتشير الإحصائيات المتعلقة بالتسعة أشهر الأولى من السنة الجارية أنه تم منح قروض لتمويل 21 ألف مشروع في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. في الوقت الذي مول فيه الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" 4 آلاف مشروع خلال نفس الفترة، وهي قروض عرفت زيادة مقارنة بالسنوات الأولى لإنشاء هذه الوكالات الخاصة بدعم الشباب. وتتراوح نسبة تمويل "الكناك" لمشاريع الشباب البطال ما بين 20 إلى 25 بالمائة حسبما أكدته ممثلة الصندوق التي أوضحت أن إقبال النساء على مثل هذه القروض لا يزال ضعيفا بالمناطق الريفية وحتى بالمناطق الحضرية، معلنة عن التحضير لإنجاز دراسة ميدانية تتطرق لكل الجوانب والعوامل المتدخلة في ذلك لمعرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المقاولين في الميدان وكذا لمعرفة مصير المؤسسات الناشطة التي تحصلت على قروض سمحت بنشأتها. وأضاف المتدخلون في هذه الندوة أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام) سمحت بخلق 130 ألف نشاط اقتصادي متنوع منذ شروعها في منح القروض في مارس 2005 بالتعامل مع خمسة بنوك عمومية علما أن 50 بالمائة من هذه النشاطات عبارة عن حرف.