طالبت المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي "السلام للصحراء الغربية" اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى "المطالبة بالإفراج الفوري" للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم إزيك"، مدينة لجوء المغرب إلى التعذيب من أجل الحصول على اعترافات. و أفادت المجموعة المشتركة في بيانا صحفيا لها أنها "تطلب بإلحاح من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي الضغط على المغرب للإفراج الفوري عن مدافعي حقوق الإنسان و إدانة لجوء المغرب إلى التعذيب و المحاكم العسكرية للحكم على المدنيين". ودعت المجموعة المشتركة "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حث سلطات الاحتلال المغربي على الإفراج الفورى عن هؤلاء المعتقلين السياسيين المدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي، منددة بممارسة التعذيب ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية المغربية الظالمة". و تجدر الإشارة إلى أن السجناء الصحراويين تم سجنهم خلال ست السنوات الماضية في ظروف غير إنسانية و على أساس دلائل تم التحصل عليها تحت طائلة التعذيب” كما أشارت المجموعة المشتركة إلى أن سجنهم “دون أي محاكمة عادلة” منذ سنة 2010 يشكل خرقا جسيما لحقوقهم الأساسية". و اعتبرت المجموعة المشتركة أن "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي المحتل بشكل عنيف من قبل المغرب لا ينبغي تجاهلها و إهمالها من قبل الاتحاد الأوروبي و مؤسساته خاصة البرلمان الأوروبي الذي يزعم أنه يدافع على حقوق الإنسان و حرياته"، مضيفا انه لا يمكن استمرار التجاهل أمام هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية . الى ذلك قامت القوات القمع المغربية بتاريخ 8 نوفمبر 2010 في تفكيك مخيم الاحتجاج الذي نصبه الصحراويون "مخيم أكديم إزيك" لغرض المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية منها غير أن الأمر تحول إلى توقيف المئات من المحتجين. و قامت السلطات المغربية خلافا لأحكام القواعد العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان بإحالة 25 صحراويا أمام المحكمة العسكرية التي أدانتهم بعقوبات شديدة تتراوح من 20 سنة حبس إلى السجن المؤبد. (واص)