قال صباح اليوم السبت الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي اخذا ماخذا اكثر من حجمه قد طرح خلال ثلاثية 2016،ممايستوجب بأنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو نقطة الفصل فيما يتعلق بفتح رأس مال المؤسسات العمومية. قال هذا في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الحزب .كما اوضح بان رئيس الجمهورية هو من اقر عام 2009في سياق قانون المالية التكميلي ادراج 49و51 بالنسبة للشركاء الاجانب بمعنى شراكةاو خوصصة .وفي الوقت الذي يتفاءل فيه ولد قدور بارتفاع اسعار البترول اويحي غير واثق من استقرار الاسعار التي يعرفها الذهب الاسود ويقول انها ظروف استثنائية ويتوقع عودته الى حدود 60 دولار .ومن زاوية اخرى قال احمد اويحي ان جبهة التحرير الوطني تبقى الشريك ومصلحة الوطن قاسم مشترك بيننا وبالمناسة بحث رئيس الحكومة تحية خاصة الى الرجل الاول في حركة مجتمع السلم على النصيحة بتقديم الاستقالة من على راس الحكومة .وعن غيابه يقول هناك مسائل اولى من حضوري الى اشغال ندوة الانتقال الطاقويحداد صديق شخصي وأكبر شريك اقتصادي للحكومة.... كما ساقه الحديث عن قضية الأطباء المقيمين،قال في ذات الصدد الأمين العام للأرندي بأن وزارة الصحة تقوم بعملها بالشراكة مع عدة قطاعات، مبرزا بأن الأحداث التي شهدها مصطفى باشا عرفت بعض المغالطات في حق رجال الشرطة والدرك، هذين الأخيرين الذين وجه لهما شكرا خاص على الدور الكبير الذي يقومون به يوميا لضمان الأمن العام. فيما تساءل من كان متواجدا وسط الأطباء ومن قام بضرب الشرطة ووصل حد كسر خوذة الحماية. وفي هذا الإطار، قال نرفض الفوضى، مؤكدا ان الجميع على علم ودراية بان المسيرات داخل العاصمة ممنوعة ، لذا من ويرد القيام بها فهو متعمد ومتحديا للسلطة