أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، أن التمهين يعد "جهازا هاما وأساسيا" في المساهمة في الادماج المهني ومكافحة البطالة، مؤكدا أن تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين يبقى أحد المحاور الاساسية للاستجابة لحاجيات المؤسسة الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة. وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يرمي الى "تعزيز الهدف الاستراتيجي المتمثل في الملائمة بين التكوين والتشغيل، بحيث يعد التمهين جهازا هاما وأساسيا في المساهمة في الادماج المهني ومكافحة البطالة". واعتبر الوزير أن تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين يبقى "أحد المحاور الأساسية للاستجابة لحاجيات المؤسسة الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة"، مؤكدا أن الأحكام الأساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف الى "تكييف جهاز التمهين مع المعطيات التي يعرفها عالم الشغل بصفة عامة مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت على القانون خلال سنوات 1990 و 2000 و 2014"، مشيرا أن الأحكام الأساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف الى "وضع جهاز جديد لتوجيه المتمهنين وذلك بإشراك الهيئات المستخدمة طوال المسار التكوين". ويرمي هذا المشروع إلى "وضع جهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي خاص بالتمهين وتعميم مخططات التكوين على مستوى المؤسسة الاقتصادية، الى جانب تثمين المهام البيداغوجي لمعلم التمهين, علاوة على انشاء بنك معطيات على مستوى وزارة التكوين المهني يتضمن القائمة الاسمية والتأهيلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين".ويؤكد نص المشروع على "تدعيم مهام المفتشين البيداغوجيين المكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين و وضع تسهيلات في توظيف المتمهن بعد