كشف وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، من المدية أن هياكل قضائية مختصة موكلة بقرار من الحكومة بمهمة تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية المقدرة بحوالي سبعة ألاف مليار دينار جزائري غير مدفوعة إلى مصالح الضرائب منذ سنوات. وفي تصريح له على هامش تدشين المحكمة الجديدة لقصر البخاري بجنوب المدية، أكد لوح أن" هياكل قضائية ستوكل لها من الآن فصاعدا مهمة تحصيل الغرامات المتعلقة بالأحكام القضائية و مختلف المصاريف القضائية غير المدفوعة منذ عشرة سنوات أو أكثر لفائدة مصالح الضرائب، و ذلك بهدف إعادة صبها في الخزينة العمومية"، موضحا أن قرار تحصيل هذا المبلغ المالي الضخم الذي لا يدخل الخزينة العمومية، قد "اتخذته الحكومة لدعم إجراء آخر مماثل دخل حيز التطبيق منذ اكتوبر 2017، و هو المتعلق بتحويل عمليات التحصيل من مصالح المالية إلى مصالح العدالة"، وفق توضيح الوزير الذي كشف في السياق عن التحضير الجاري لمرسوم جديد بغية تحسين التحكم في العملية. وانتقل وزير العدل، حافظ الأختام إلى البرواقية و المدية حيث عاين تقدم أشغال مشاريع لمحكمتين على مستواها، قبل الإشراف على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني. وفي تدخله بالمناسبة، ذكر بالمكاسب و الإنجازات المحققة بقطاع العدالة منذ 1999 و التي تبلورت على أرض الواقع --كما قال-- بتحسن محسوس في معالجة قضايا المواطنين بفضل العدد الكبير من الهياكل الموضوعة تحت تصرفهم.