أعلن الوزير عن تجنيد 20 ألف دركي في إطار مخطط دلفين لضمان امن الأشخاص والممتلكات ومراقبة الشواطئ والأماكن العامة وتسهيل حركة المرور، وسيتم الاعتماد على الأسراب الجوية لتأمين المناطق التي تعرف توافدا للمصطافين وكذا الأماكن الغير محروسة. وقال بدوي، بان المخططات المعتمدة تهدف إلى توسيع الأمن على مستوى 417 شاطئ مسموح على طول 14 ولاية ساحلية. كما أعطى الوزير تعليمات لاتخاذ تدابير لصالح الطرقات والشارات المرورية، والعمل على مستوى الجماعات المحلية للحفاظ على صحة المواطنين من التسممات ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتعزيز دور مكاتب النظافة البلدية، للقضاء على المفرغات العشوائية ومضاعفة رفع النفايات خاصة عبر الولايات الساحلية، والقضاء على النقاط السوداء لتدفق المياه القذرة في الشواطئ. وتكثيف عمليات التحاليل على المياه من اجل تفادي الأمراض المتنقلة، وتشمل المراقبة كذالك نقاط البيع العشوائي للمأكولات عبر الشواطئ. كشف نور الدين بدوي، أنه وحفاظا على الصحة العمومية تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص، مؤكدا أنه تم تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه وكذا اللجان العملياتية المركزية والمحلية المرتبطة بها، مشددا على ولاة الجمهورية بضرورة المتابعة والمرافقة الدائمة مع الحرص بمعية البلديات إلى تعزيز دور مكاتب النظافة خلال موسم الإصطياف.وتحدث الوزير على أن الجماعات المحلية مدعوة للحفاظ على الصورة الجمالية للمدن الساحلية وهذا من خلال القضاء على المفرغات العشوائية، مع القضاء على النقاط السوداء التي تكون مفرغا للمياه القذرة عن طريق توفير المصبات وإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة، وفي إطار التقليل من التسممات الغذائية، قال بدوي إنّ الجماعات المحلية مطالبة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والمطاعم خلال الصيف. أعلن بدوي عن إطلاق الطبعة الأولى قوافل تنظيف الشواطئ، مؤكدا أن الحكومة ماضية في إستقبال أطفال الجنوب والحرس البلدي من خلال المخيمات الصيفية هذه السنة، مشددا على توفيرها خاصة لأطفال الجنوب، لتمكينهم من زيارة بلادهم والتمتع بالبحر، كما دعا مصالح وزارته للمحافظة على البيئة بالشواطئ هذه السنة، وأمر الجمعات المحلية بتكثيف التحاليل لمياه الشواطئ لحماية المصطافين من التسممات المتنقلة عن طريق المياه. قال وزير الداخلية إنه يتوجب على التجار الناشطين بالشواطئ، عرض أسعارهم حتى يتسنى للمواطن الاختيار، داعيا لوضع الأسعار على كل المنتجات أو الخدمات المعروضة على مستوى الشواطئ، مشيرا أنه سيتم تنصيب لجان مراقبة للشواطئ من أجل الوقوف على تطبيق هذه التعليمات، وبخصوص حضائر السيارات، أكد بدوي على ضرورة تنظيمها وتأطير أعوانها.