أكد وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغاني زعلان ، أمس، من تيبازة حرص الجزائر على عصرنة الموانئ التجارية بتبنيها استراتيجية مدمجة لتطوير القطاعات البحرية و المينائية ، معلنا أن نسبة الإدماج المهني للضباط المتخرجين من المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل في المؤسسات البحرية والمينائية تقدر بمائة بالمائة. وأوضح الوزير في كلمة خلال إشرافه على تخرج دفعات من ضباط البحرية بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوإسماعيل أن "الجزائر تبنت استراتيجية مدمجة لتطوير و عصرنة القطاعات البحرية و المينائية تحقيقا لأهداف أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، وقال:"..المدرسة تعد إحدى قلاع تكوين رجال البحر بالجزائر"، مجددا عزم وزارته على منحها كل "الوسائل الضرورية" وهو "هدف رئيسي" . وترجمت الحكومة ميدانيا تلك الأهداف التي أقرها رئيس الجمهورية -يضيف الوزير- من خلال مخطط عمل يهدف إلى "الرفع" من فعالية النقل البحري للبضائع و المسافرين إيمانا منها (الحكومة) بأن المبادلات التجارية و حركة تنقل المسافرين عبر البحر تكتسي "أهمية بالغة" ما يتطلب قدرات بشرية عالية. وأشار الوزير إلى سلسلة التدابير المتخذة و العمليات التنموية من أجل تجسيد تلك الاستراتيجية لترقية نقل بحري ذي جودة و موجه نحو ثقافة مبنية أساسا على "السلامة و الأمن البحريين و الوقاية من التلوث البحري و التنمية البحرية المستديمة" ما سيسمح للجزائر بتبوء "مكانتها الطبيعية كواجهة بحرية مرجعية". وجدد الوزير التذكير بسلسلة من المشاريع الإستراتيجة و العمليات التنموية منها إنجاز الميناء الجديد للوسط بالحمدانية شرقي شرشال و توسيع و عصرنة موانئ أخرى و ربطها بالمناطق الداخلية و تطوير القواعد اللوجيستية و اقتناء سفن و قاطرات جديدة و فتح مجال الشحن البحري و الجوي أمام المتعاملين الجزائريين الخواص و استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الموانئ إلى غيرها من العمليات الأخرى. و تبقى مجهودات السلطات العمومية--يتابع الوزير- متواصلة لجعل الجزائر "بلدا بحريا بامتياز" و على وعي "بأهمية" توفر موانئ عصرية و تطوير حركة مينائية في مستوى الموقع الجغرافي الواجهة البحرية للوطن و في مستوى السوق الداخلية في إطار نظرة اقتصادية تهدف إلى تهيئة الأرضية لتشجيع التصدير خارج المحروقات. وللإشارة فقد تخرج اليوم من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل دفعتين ضباط الملاحة البحرية الأولى تضم 65 مهندس دولة في التجارة البحرية منهم 32 مهندسا في علوم الملاحة و 33 مهندس دولة في الميكانيك البحرية و الدفعة الثانية تخص 10 مفتشي سفن مكونين لصالح كتيبة مدارس قيادة القوات البحرية.