أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أنه "ليس لأي تغيير لمالكي أسهم شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة أن يغير في شيئ من الالتزامات التي سبق اتخاذها بشان التنازل عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية". وفي رده عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول اثر المعلومات التي تناقلتها الصحف بخصوص اقتناء المجمع الروسي للهاتف فيمبل كوم لدى الشركة القابضة الإيطالية (المالك الرئيسي اوراسكوم تيليكوم القابضة) ل7ر51 بالمائة من أسهم شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة التي تعد المساهم الرئيسي لاوراسكوم تيليكوم الجزائر، ذكر الوزير بان "المفاوضات الجارية بين الدولة الجزائرية و مالكي اوراسكوم تيليكوم الجزائر لن تتغير بتاتا". وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق ب"عمليتين مختلفتين". الأولى تخص صفقة بين شركتين قابضتيين دوليتين والثانية تخص إجراء تنازل عن حقوق شركة خاضعة للقانون الجزائري بوشر رسميا بين طرفين اثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الام القيام بها".