اقترحت الجزائر خلق منصب نائب للأمين العام للجامعة العربية، وتأسيس آلية الترويكا على مستوى الرئاسة السنوية للجامعة. وشدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وهو يشرح هذه الاقتراحات، على أن الآلية ''تضمن التواصل بين الرئاسات المتعاقبة، وحفاظا على ذاكرة العمل المشترك وقراراته''. قدمت الجزائر دعمها لاقتراحات جديدة ستطال عمل الأمانة العامة للجامعة العربية، ما يعتبر نسخة معدلة من الاقتراحات التي كانت الجزائر تدافع عنها سيما تدوير المنصب. وتحجج رئيس الجمهورية، في كلمته، أمس، أمام القادة العرب في القمة الاستثنائية بسرت الليبية، بتزايد أعباء الأمانة العامة وتحسبا لتوسع وتفرع مهامها المستقبلية، لا سيما تلك المترتبة عن الإصلاحات الجارية. وقال رئيس الجمهورية إنه وفي المقام الأول تدعم الجزائر خلق منصب للنيابة للمفوض العام، وفي نفس السياق وللأسباب ذاتها نقترح تأسيس آلية الترويكا على مستوى الرئاسة السنوية للجامعة، تعمل على مساعدة ومساندة رئاسة القمة في أداء مهامها على كل المستويات، ضمانا للتواصل بين الرئاسات المتعاقبة وحفاظا على ذاكرة العمل المشترك وقراراته، وحرصا على تحقيق الأهداف والسياسات المعتمدة على أحسن وجه. وقال إنه لما كانت نجاعة وفعالية العمل العربي المشترك تقاس بمستوى عقلانية القرارات والسياسات المرسومة ومدى نجاعة الأساليب المسخرة لتطبيقها، فإننا نناشد في المقام الثالث إخواننا في الدول الأعضاء وفي الأمانة العامة التحلي بروح البراغماتية والواقعية في صياغة تخصصات المجالس الوزارية والمفوضيات المقترحة وفقا لأولويات العمل العربي المشترك وتوجهاته الاستراتيجية الكبرى، وهذا تحاشيا لكل تذويب أو تشتيت لهذه الأولويات والتوجهات، في إكثار مفرط من المجالس والمفوضيات يحول دون تحقيق ما نسعى إليه من انسجام في مواقفنا، ودون النظرة الشاملة الملمة التي يجب أن تطبع قراراتنا واستراتيجياتنا في هذا الميدان أو ذاك. وشدد الرئيس على ضرورة حفظ التناغم والتوازن العام بين مختلف أجهزة الجامعة، القائمة منها والتي هي في طور الإنشاء، وعلى تفادي كل إثقال لعبء البنية المؤسساتية المنشودة، وعلى الحرص على التسخير العقلاني والمبرر لموارد الجامعة. وقال الرئيس: لا يفوتني أن أنوه بمحتوى مذكرة الأمين العام للجامعة المتعلقة ب''سياسة عربية للجوار''. فقد عكست رؤية ثاقبة وبعدا في النظر حيال بلورة دور عربي فعال ومؤثر، لاسيما في تعاطيه مع دول الجوار التي كثيرا ما تجمعنا بها تحديات واهتمامات مشتركة. وتعاطت الجزائر إيجابيا مع ضرورة تأسس لسياسة عربية للجوار. وقال الرئيس إنها تتشكل لا محالة من حد أدنى من الثوابت والأهداف العربية المشتركة التي لا جدال فيها، ولا تنازل عنها نضع في مقدمتها وجوب حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية واسترجاع كل الأراضي العربية المحتلة وتحقيق الأمن القطري والجماعي للدول والشعوب العربية، والسعي من أجل ذلك لإبعاد كل أسباب التوتر. وبخصوص آليات التنفيذ، فرأت الجزائر أن الأمر لا يتطلب هيكلا مؤسساتيا جديدا مستقلا بذاته، وإنما سياسة جوار تذوب في صلب سياسات الجامعة، حيث تتبناها كافة أجهزة الجامعة من أمانة ومجالس ومفوضيات.