قررت النقابة الوطنية لعمال الغابات، تنظيم حركة احتجاجية يوم الأحد القادم، يليها إضراب وطني مفتوح، بسبب تماطل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الإفراج عن القانون الأساسي وتحسين الأجور، حيث لا يتعدى أجر الضابط السامي 25 ألف دينار. جدد موظفو المديرية العامة للغابات، أمس، تمسكهم بخيار تصعيد الحركة الاحتجاجية، بعد المهلة التي منحوها لوزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، من أجل الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي الذي تأخر مقارنة بالأسلاك الأخرى. أوضح الرئيس والمنسق الوطني للنقابة عبد المجيد طكوك، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''النقابة لن تتراجع عن خيار الإضراب الوطني المفتوح، بالنظر لحالة الضغط التي يعاني منها الأعوان والموظفون''. واستغرب نفس المسؤول أنه وحتى 2010، لا يزال ''الضابط السامي في الغابات يتقاضى أجرا زهيدا يقدر ب25 دينارا، كما لا يتعدى أجر ضباط الغابات ب20 ألف دينار وصف الضباط ب17 ألف دينار''. وستكون بداية الاحتجاج يوم الأحد القادم، حيث سيتم تنظيم أول حركة احتجاجية، من خلال تنظيم تجمع وطني لجميع أسلاك الغابات، يليه إضراب وطني واحتجاجات تصعيدية إذا ما اقتضى الأمر ذلك. وندد المكتب الوطني للنقابة، بالضغوطات المستمرة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي ذهبت إلى حد تقييد استمرار دراسة القانون الأساسي الخاص، والمتوقفة أصلا منذ عدة أشهر، بضرورة إعادة النظر في التركيبة القانونية لموظفي الغابات، والتي من شأنها المساس بالنظام شبه العسكري المكرس في المرسوم 91/255 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك النوعية لإدارة الغابات الذي يعتبر مكسبا لا يجوز التراجع عنه. وأوضح رئيس النقابة ''كما أن المساس بتركيبة الرتب والأسلاك المكرسة قانونا يعتبر تجاوزا مرفوضا شكلا ومضمونا وغير قابل للنقاش أو المقايضة''. كما أن ''إصرار مصالح الوظيفة العمومية بإنزال بعض الضباط إلى ضباط الصف وبعض ضباط إلى أعوان وضباط سامين إلى ضباط، يعتبر انتهاكا خطيرا ومساسا بهيبة سلك الغابات''. كما طالب المكتب الوطني بضرورة تكريس أحكام المادة 3 من الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تخول حق الاستثناء في مجال الحقوق والواجبات، وهذا نظرا للخصوصيات المخولة لقطاع الغابات، التي ترافقها في إطار القيام بالمهام الموكلة إليهم.
