أفادت وزارة الشؤون الخارجية أن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتمد في دورته ال 15 المنعقدة بجنيف، قرارا بادرت به الجزائر بتنظيم، خلال دورته القادمة المقررة في مارس 2011، نقاشا حول موضوع حقوق الإنسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها أول أمس، أن ''مجموع أعضاء مجلس حقوق الإنسان قد اعتبروا هذه المصادقة التوافقية كخطوة إلى الأمام في المجال التصوري على مستوى أجهزة حقوق الإنسان الرئيسية للأمم المتحدة''. وأشار بيان الخارجية أن هذه المبادرة المكللة بالنجاح جاءت لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، بغرض تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية. كما ذكرت الخارجية الجزائرية، أن هذه الجهود أثمرت المصادقة على لائحة من طرف قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في جويلية 2009 في سرت (ليبيا)، وتوجيه نداء لمجلس الأمن الأممي لاعتماد قرار ملزم بهذا الخصوص بغرض تعزيز الإجراءات القانونية الموجودة ضد دفع الفدية للجماعات الإرهابية التي تحتجز الرهائن. وبإقناعها مجلس حقوق الإنسان الأممي ببرمجة نقاش حول احتجاز الإرهابيين الرهائن بنية الحصول على فدية مالية، تكون الجزائر قد قطعت خطوة أخرى كبيرة في سياق دفع الدول إلى المصادقة على مشروع تجريم الفدية لفائدة الإرهابيين، بعدما استطاعت، في وقت سابق، افتكاك موافقة عدة دول كبرى عضوة في مجلس الأمن على دعم المقترح الجزائري على غرار روسيا، بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية، زيادة على دول الاتحاد الإفريقي. وكان مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لشؤون مكافحة الإرهاب كمال رزاق بارة قد قدم ورقة أمام المشاركين في الاجتماع الثاني للأمم المتحدة حول إستراتيجية مكافحة الإرهاب المنعقد بنيويورك، دعا فيها إلى تجريم دفع الفدية واعتبارها نوعاً من أنواع دعم الإرهاب. وترى الجزائر، وفقا للتجارب المسجلة في السنوات الماضية في منطقة الساحل، أن دفع الفدية يطيل عمر الجماعات الإرهابية ويوفر لها الموارد المالية التي تستعملها لشراء السلاح وتجنيد عناصر مقاتلة في صفوفها. كما أن الفدية، حسب الخبراء، تعطي مبررا لاستمرار تلك الجماعات في نشاطها الإجرامي وفي خطف الرعايا الأجانب لابتزاز حكوماتها ماليا. وتفيد أرقام غير رسمية أن الدول الغربية دفعت ما يزيد على 50 مليون أورو للإرهابيين في منطقة الساحل، خلال سنوات قليلة فقط، كفدية لإطلاق سراح رعاياها المختطفين؛ كما فعلته ألمانياوإسبانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد، التي دفعت فدية لتنظيم القاعدة في إمارة الصحراء لتحرير رعاياها من أيدي الخاطفين. كما مارست تلك الدول، خاصة إسبانيا وفرنسا، ضغوطا رهيبة على مالي وموريتانيا والنيجر للإفراج عن إرهابيين مسجونين لديها مقابل تحرير رهائن أوروبيين مختطفين، كما كان الحال مع الرهينة الفرنسي بيار كامات، وكذا الرهائن الإسبان الثلاث. وهو سلوك أدانته الجزائر واعتبرته تواطؤا مع الإرهاب الدولي.
