أحصت اللجنة الولائية للصيادين بميناء وهران إلى غاية أمس أزيد من 80 صيادا ممن وقعوا ضحية نصب واحتيال أحد المستثمرين المختصين في بناء السفن بوهران، بعد أن قبض منهم شيكات بقيمة 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للسفن التي أرادوا اقتناءها منه في إطار برنامج تشغيل الشباب، وجمع منهم أزيد من 8 ملايير سنتيم قبل أن يفر بصفة نهائية إلى الخارج. ويعيش هؤلاء الضحايا حالة نفسية صعبة منذ سماعهم بخبر فرار صاحب الورشة المختصة في بناء السفن، الذين دفعوا له شيكات تتضمن 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للسفن التي أرادوا اقتناءها، والمقدرة بحوالي مليار سنتيم للسفينة الواحدة بتجهيزاتها الأساسية، كمساهمة شخصية منهم في المشروع. وعن العدد الإجمالي لهؤلاء الضحايا يقول يحياوي مولود رئيس اللجنة الولائية للصيادين لميناء وهران في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' أمس ''إن عددهم يفوق بكثير الثمانين صيادا الذين تم إحصاؤهم إلى غاية الآن، بعد أن اكتشف أن هؤلاء الضحايا ليسوا من ولاية وهران فحسب وإنما ينتمون إلى ولايات ساحلية أخرى كالجزائر العاصمة وسكيكدة''. وعملية الإحصاء هذه ستتواصل كما يضيف رئيس اللجنة إلى غاية الوصول إلى إحصاء جميع الضحايا، من أجل تنظيم هؤلاء لرفع دعوى قضائية جماعية ضد المتهم، وتنظيم اعتصامات واحتجاجات أمام مقر وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالعاصمة للضغط على الوصاية لإيجاد حل لقضيتهم. وقصد وضع حد لمعاناة هؤلاء، فقد دعا رئيس اللجنة الولائية للصيادين السلطات المعنية وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى تحمل المسؤولية، لأنهما كما قال محدثنا هما من وجه هؤلاء الشباب إلى المستثمر المتهم بالنصب والاحتيال.