صورة من الأرشيف عادت، أمس، قضايا رجل الأعمال السعودي المزيف (آل شيخ) إلى محكمة الحراش، بعد أن سبق وأدانه مجلس قضاء الجزائر عن النصب والاحتيال وانتحال صفة، حيث تقدم ضده تاجر يتهمه بسرقة شيكاته البنكية وإمضائها باسمه ليطيح بها ضحاياه ويعقد معهم مشاريع كبرى معطيا لهم الشيكات التي كانت دون أرصدة. * وبعد الاستماع إليه أمس من طرف هيئة محكمة الحراش، طالب ضده وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دج، فيما التمس الضحية تعويض 11 مليار سنتيم عن الضرر الذي لحق به جراء الشيكات التي أصدرها المحتال والتي تجاوزت مبالغها 10 ملايير. وللتذكير فإن المتهم السعودي الذي كان يملك شركة البوراق للاستثمار والتجارة الخارجية. وكان المتهم ذو الأصل الليبي قد نسب نفسه لعائلة آل شيخ السعودية ولمفتي مكةالمكرمة وإمام المدينةالمنورة وأكد ذلك أمام محكمة الحراش شهر جوان الفارط، لكنه تفاجأ بإيداعه خلال الجلسة، إذ أنه ادعى أيضا صداقة برئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، مبديا لضحاياه الذين سرق منهم سيارات وهربها لتونس، صورا رفقة شخصيات نافذة في الدولة منها صورة مع بلخادم وأخرى مع اللاعب حاج عيسى. حسب تصريحات المتهم السعودي فإنه تعرف على الشريك الجزائري لدى زيارته بلدنا للمشاركة في المعرض الدولي الذي أقيم بسطيف، فدخلا في شراكة لاستيراد 20 حافلة من السعودية بقيمة أزيد من مليار سنتيم، وقد ثبت انتحاله لصفة شخص متوفى يقطن بالجنوب الجزائري وأبدى أن وضعيته المادية جيدة بتبرعه لجمعية المصابين بداء السرطان بوهران بمبلغ نصف مليار سنتيم