كشف مسؤول مشروع الجزائر الإلكترونية على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد شريف بن محرز عن اعتماد منهجية جديدة لتطبيق المشروع تقوم أساسا على منح الأولوية للمشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي 2010 - 2014 بالإضافة إلى الاعتماد على التعاون والشفافية بين كل القطاعات وتحديد المشاريع الأقل كلفة والأكثر فائدة. أشار مسؤول مشروع الجزائر الإلكترونية على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد شريف بن محرز إلى ضرورة تدخل كل القطاعات من أجل إنجاح مشروع الجزائر الإلكترونية خاصة في المشاريع الدقيقة التي تتطلب القطاع المعني ''على سبيل المثال التجارة الإلكترونية التي تتطلب تدخل وزارة التجارة ونحن هنا لمنح الدعم اللوجستيكي والتقني''. وأكد ذات المتحدث في تصريح ل''الخبر'' على هامش الاجتماع الأول لمدراء أنظمة المعلومات في الجزائر الذي نظم أمس في مقر اتصالات الجزائر بالعاصمة أن وزارة الاتصال ستلعب دور المنسق بين مختلف القطاعات، حيث ''يمكن أن نقوم بالمشاريع معا كما نخبرهم عن مشاريع طورت في إدارات أخرى لكي لا يضيعوا الوقت والأموال في تطويرها''. وأكد السيد بن محرز أن هذا يدخل في إطار خارطة العمل الجديدة التي وضعت لتحقيق مشروع الجزائر الإلكترونية، حيث تمت إعادة تحديد الأولويات بمنح الأولوية المطلقة للمشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي، بالإضافة إلى ذلك سيتم منح الأولوية إلى المشاريع التي لها أثر كبير ولا تتطلب الكثير من الأموال كوضع المعايير لنظام المعلوماتية على سبيل المثال ''لأن مواردنا محدودة ويجب إحسان استغلالها''. وأشار ذات المسؤول إلى أنه من بين الأولويات الجديدة منح شفافية أكثر للعمليات وإشراك الجميع من متعاملين عموميين وخواص ومؤسسات وإدارات ''لا بد أن يشارك الجميع، ولا نتحدث الآن عن الخواص والعموميين وكلهم لهم دور واحد وهو التنمية''. وعما تم تحقيقه في إطار مشروع الجزائر الإلكترونية، أكد ذات المتحدث أنه تم القيام بالعديد من الأمور وإطلاق عدد من المشاريع، خاصة في مجال التكوين، كما أن هناك مشاريع قيد الدراسة في مجال التربية بالإضافة إلى عدد من الخطوات التي تم القيام بها.