قال الوزير الأول أحمد أويحيى الاحد ان على أوراسكوم تليكوم تسوية كل التزاماتها قبل أن تبرم الجزائر اتفاقا لتأميم الوحدة المحلية لشركة الاتصالات المصرية. ووافقت اوراسكوم تليكوم على مضض على التفاوض على شروط تأميم جازي وتريد الانتهاء من الاتفاق في أسرع وقت ممكن ولكن الشروط الجديدة التي وضعتها الجزائر ربما تؤجل الاتفاق. ويقول بعض المحللين ان استمرار الشكوك حول مصير جازي أكبر مصدر للايرادات في أوراسكوم قد يقوض صفقة شراء فيمبلكوم الروسية أصول أوراسكوم مقابل 6.6 مليار دولار لتكوين خامس أكبر شركة اتصالات متنقلة في العالم. وأكد أويحيى متحدثا أمام البرلمان أن الجزائر ستمضي قدما نحو التأميم وان الحكومة تعترف باوراسكوم فقط كشركة مالكة لجازي وليس فيمبلكوم. وقال ان الخبراء يعكفون حاليا على تقييم الوحدة وبعد ذلك ستبدأ المفاوضات لتحديد المبلغ الذي ستدفعه الجزائر لاوراسكوم تليكوم مقابل تأميم جازي. وأضاف انه يتعين على اوراسكوم تليكوم تسوية التزاماتها قبل ابرام اتفاق وذلك بعد التوصل لاتفاق بشأن السعر. وذكر أويحيى أن الالتزامات تشمل سداد 230 مليون دولار ضرائب متأخرة و190 مليون دولار غرامات الى البنك المركزي وتسوية نزاع مع موظفين سابقين يقولون ان لهم أجورا مستحقة. وسبق ان طالبت الجزائر اوراسكوم تليكوم بضرائب متأخرة وسداد غرامات للبنك المركزي ولكنها لم تجعلها شرطا لابرام اتفاق بشأن جازي في المستقبل. وقال رئيس الوزراء ان النزاع الخاص بالاجور يتعلق بمشروع مشترك للخطوط الثابتة بين اوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات يعرف باسم لاكوم لم يعد يعمل.