اعتبر السيد رشيد أوساسي مسؤول شركة ''أفريكافي'' المتخصصة في مجال الصناعة الغذائية أن الضرورة تقتضي إضفاء نوع من الليونة في تطبيق الاعتماد المستندي وتفادي الإضرار بالمؤسسات المنتجة. وأوضح أوساسي في تصريح ل''الخبر'' أن عمليات الاستيراد استفادت من مزايا عديدة من حيث التنظيم والشفافية خلال السنة الأولى من الشروع في تطبيق الاعتماد المستندي، ولكن أثرت في العديد من المؤسسات المنتجة التي تخصص ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الخزينة في ضمان تسوية عمليات الاستيراد سواء للمادة الأولية أو المدخلات. وأشار نفس المسؤول إلى أن الأولوية يمكن أن تعطى للشركات المنتجة وللمواد التي لا تتوفر في الجزائر ويتعين استيرادها، بينما يمكن إعطاء الدعم لتشجيع الإنتاج الجزائري في المنتجات التي يمكن توفيرها في الجزائر والدعم يساهم في ضمان التنافسية للمنتوج المحلي. في نفس السياق، اعتبر نفس المسؤول أن سوق القهوة مثلا يمكن تأطيرها وتنظيمها لكون الجزائر غير منتجة، ويمكن إضفاء تقاليد احترافية، خاصة وأن التعامل مع السوق للعديد من الشركات يعود لأكثر من نصف قرن وأكثر من ذلك وهنالك أكثر من 60 متعاملا في السوق، وقد عرفت الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال السداسي الأول من السنة الحالية بفعل تردي إنتاج العديد من البلدان الهامة مثل البرازيل وكولومبيا، ولكن أيضا بلدان إفريقيا، ولما كان التعامل مع هذه المنتجات يتم دوريا وبانتظام مند سنوات، يمكن إرساء قواعد شفافة ومضبوطة تضمن مراقبة السوق وتنظيمها دون أن يضيع المتعاملون ممونيهم التقليديين الذين ارتبطوا معهم بعلاقات سادتها الثقة لسنوات، مضيفا أن الضرورة تقتضي عدم إرهاق المتعاملين الفعليين بإحداث نزيف حقيقي في مواردهم المالية وتجنيد هذه الموارد، خاصة إذا تعلق الأمر بالإنتاج الصناعي أو المنتجات غير المتوفرة في الجزائر والتي لا يمكن إنتاجها بفعل عوامل طبيعية. فالجزائر ستواصل استيرادها لمواد مثل السكر والقهوة والشاي بمعدلات منتظمة.
