الجزائر اشترطت مساهمة فرنسية مالية ومنح علامة الشركة وتصدير الفائض أشارت مصادر عليمة ل''الخبر''، أن المجموعة الفرنسية ''رونو'' ستباشر مفاوضات جديدة في ديسمبر المقبل قصد التوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة وحدة صناعية في الجزائر بعد تعثر المفاوضات الأولى. ويرتقب أن تسمح الزيارة التي يقوم بها المسهل الفرنسية جون بيار رافارين للجزائر في 24 نوفمبر الجاري بالتمهيد لتذليل آخر العقبات ومباشرة المفاوضات الفعلية بعد عودة الاتصالات من جديد. وسيتم التفاوض بين الجانبين بناء على مطالب قدمتها السلطات الجزائرية لإنجاز المشروع الصناعي الجديد الذي سيكون من بين أهم المشاريع الاستثمارية التي ستقوم شركة فرنسية بإنجازها في الجزائر خلال السنوات الماضية. وقد سبق للسلطات الجزائرية أن رفضت المقترحات المقدمة من قبل شركة ''رونو'' التي كانت تحبّذ إقامة مصنع لتركيب السيارات في مرحلة أولى، إلا أن الطرف الجزائري رفض المقترحات الفرنسية. مشيرا إلى أن ''رونو'' تقوم بتسويق معدل 50 ألف وحدة في الجزائر. وبالتالي، فإن العرض المقدم من قبلها غير واقعي وغير جدي لأنه لم يتضمن أي استثمار مالي وأي آفاق للاندماج، فضلا عن تقديم مطالب تتجاوز الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد في الجزائر في مجال الاستثمار، وهي عوامل دفعت إلى رفض المشروع. وخلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية عادت الشركة الفرنسية لتبدي استعدادها التفاوض مجددا. وقد قدمت الجزائر جملة من المطالب المرتبطة بإنجاز المشروع، أولها قول ''رونو'' بالإطار القانوني والتشريعي الجديد المعتمد في الجزائر في مجال الاستثمار أي تحديد نسبة 51 بالمائة للطرف الجزائري مقابل 49 بالمائة للجانب الفرنسي، مع إسناد التسيير للطرف الفرنسي. ثانيا المساهمة المالية في تجسيد المشروع الاستثماري المشترك. ثالثا ترقية الاندماج المحلي، أي تطوير شبكة المناولة التي تساهم فيها الشركات الوطنية وتطوير مجالات التكوين والتأهيل ونقل التكنولوجيا والمعرفة. رابعا أن يتم منح علامة ''رونو'' على السيارات التي تصنع في الجزائر وتخرج من الوحدة الصناعية، على غرار ما تم مع ''ألستوم'' في مجال تركيب قاطرات تراموي وخامسا وأخيرا تصدير الفائض من المنتوج بعد تلبية حاجيات السوق الجزائري. وقد دعت السلطات الجزائرية ''رونو'' إلى توجيه مراسلة خاصة الى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في حال القبول بالمقترحات واستئناف المفاوضات. وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه وزير الصناعة، محمد بن مرادي، الأسبوع الماضي، على هامش مراسيم التوقيع على اتفاق تركيب قاطرات تراموي ''ألستوم'' بالجزائر، اهتمام رونو بمشروع إقامة وحدة لصناعة السيارات بالجزائر، وأن الجانبين في مرحلة أولية من المفاوضات. علما أن الاتصالات الجديدة تمت في سبتمبر الماضي خلال لقاء ممثلي ''رونو'' مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي خلال زيارة أن ماري إيدراك كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة والصناعة.
