أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، رئيس بلدية الزاوية العابدية بتفرت بولاية ورفلة، بعد أن أودع عشرات الضحايا شكاوى ضده بتهمة النصب والاحتيال أغلبهم متعاملين اقتصاديين، وقدرت مصادرنا الأموال التي استولى عليها بالملايير. بعد أسابيع من الاختفاء، وضعت مصالح الأمن حدا لفرار ''مير'' الزاوية العابدية بتفرت بولاية ورفلة، عقب صدور أمر بالقبض ضده إثر شكاوى تقدّم بها متعاملون اقتصاديون بعد أن وقعوا ضحايا نصب واحتيال المتهم، حيث كان ''المير'' يتقدم بطلبات تزويد بمختلف التجهيزات من مكيفات، أجهزة تدفئة، أجهزة إعلام آلي بصفقات لا تتعدى 800 مليون سنتيم، حتى لا يضطر للمرور عبر مناقصات. وعند استلامه التجهيزات، التي كان يقول في كل مرة أنها موجهة لتجهيز مختلف الإدارات بالبلدية وكذا المرافق العمومية مثل المدارس، وأيضا بحجة تجهيز شقق أطباء سيأتون للإقامة في البلدية.في البداية واجهت شكاوى العديد من الضحايا، مشاكل كبيرة قبل أن يتم إرسال تعليمات لتفعيل التحقيق الأمني، غير أن المعني اختفى عن الأنظار منذ حوالي 6 أشهر، ليتم إلقاء القبض عليه منذ أيام قليلة بالعاصمة، في انتظار تحويله لولاية ورقلة وحسب مصدر مقرب من الملف، فإن ''المير'' كان يقوم بإرسال شريكين له على أساس أنهم يعملون بالبلدية مكلفين باقتناء تجهيزات. ولتفادي المرور عبر مناقصات وطنية، كانت كل الصفقات لا تتجاوز السقف المالي المحدد من قبل قانون الصفقات العمومية. وتم في العديد من المرات الاحتيال على عدد من المتعاملين وتجار معروفين في الأجهزة الكهرومنزلية، بكل من سطيف والعلمة ومناطق أخرى. وكانت في كل مرة الحيلة نفسها، تقديم طلب اقتناء تجهيزات كهرومنزلية، لتجهيز مدارس أو شقق أطباء سيأتون للعمل بالبلدية، وكان الضحايا في كل مرة يسلمون التجهيزات قبل استلام الأموال بحكم أن الطلبات كانت تتم بوثائق مؤشرة من قبل مصالح البلدية. وحسب مصادرنا، فإن عدد ضحايا الشبكة التي يقودها ''المير'' فاق 12 ضحية، سلبت منهم الملايير بحكم أن أضعف قيمة من التجهيزات التي تم النصب عليها فاقت 600 مليون سنتيم.
