حث وزير الأشغال العمومية عمار غول، أمس، مسؤولي قطاعه بالمدية، على أفضلية الإسراع في إنجاز وإتمام الدراسات وفتح الورشات بالاعتماد على مؤسسات القطاع العام حتى يتم التمكن من تخطي عقبات قانون الصفقات وماراطونية إجراءاته، في مشاريع اعتبرها ذات أولوية والتي تخص إنجاز ما قدره ب300 كلم من الطرق السيّارة والسريعة، تكون ولاية المدية محور عبور لها، كالطريق السيار خميس مليانة برج بوعريريج، ومرور الطريق السيار للهضاب العليا الذي يربط حدود الجزائر مع المغرب الأقصى بحدودها مع جنوبتونس، وكذا ترقية الطريق الوطني رقم 8 إلى طريق سريع بين تابلاط وبوسعادة، بالإضافة إلى ترقية الجزء الرابط بين الشفة والمدية من مشروع زدوجة الطريق الوطني رقم واحد بين البليدة وبوغزول عبر 120 كلم. كما اعتبر الوزير أن 2500 مليار سنتيم المخصصة لهذا الطريق، ستكون في أولويتها للجزء الشفة المدية الذي سيتحول إلى واجهة وطنية ودولية، حسب تعبيره، للقطاع من المنشآت الفنية، من أنفاق وجسور.يذكر أن قطاع الأشغال العمومية بولاية المدية كان قد التهم أزيد من 2600 مليار سنتيم خلال الخماسي المنقضي، من مجموع الاعتمادات المخصصة له خلال ذات المخطط والمقدرة بأزيد من 3800 مليار سنتيم لفائدة 122 عملية، بعضها أصبح موضوع انتقادات من حيث التسارع في وتيرة الإنجاز على حساب جدية الدراسات والمتابعات التقنية لنوعية الإنجازات، ما جعل إنجاز حوالي 2000 كلم من مختلف الطرق كميا وغير مستجيب للمقاييس، بدليل تدهور بعضها في وقت قياسي بالنسبة لمعدل تعمير الطرقات، ولجوء مسؤولي القطاع إلى منع مرور أنواع من الشاحنات ذات الوزن من 10 إلى 20 طنا بالطريقين الولائيين 38 و,19 وأغلب الطرق البلدية على سبيل المثال.