لم يبد رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز زياري، حماسا كبيرا للدفاع عن الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، ضد ما أصبح يعرف بالحركة التصحيحية، فيما شهد فندق الرياض حالة من التوتر بين مناضلي الحزب دفع بقوات الدرك الوطني إلى مراقبة الوضع عن قرب. انتشرت قوات الدرك الوطني، أمس، في أنحاء فندق الرياض لمنع وقوع أي احتجاجات أو أعمال عنف بين مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، خلال اللقاء التقييمي لعملية إعادة هيكلة القسمات بالعاصمة، الذي عقد تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي يشغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب مكلف بالدراسات والاستشراف. وهدد مناضلو عدد من القسمات بالاحتجاج ومنع عقد اللقاء بسبب ما يعتبرونه ''تحايل محافظي العاصمة وانتقاءهم للأعضاء الممثلين لمكاتب القسمات، وتزوير محاضر انتخاب مكاتب القسمات''. وطالب مناضلو قسمة بوروبة والرويبة والحراش والكاليتوس بإلغاء قائمة ممثلي القسمة وهددوا بإحداث الشغب في حال لم يتم ذلك. وفي لحظة وصول رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، إلى مكان اللقاء، حاول عدد من مناضلي بلديات العاصمة إبلاغه احتجاجاتهم، لكن زياري لم يعر هذه الاحتجاجات أهمية كبيرة، واضطر المنظمون لإحكام سيطرتهم على الأبواب الخارجية لقاعة الاجتماعات بفندق الرياض لمنع كل من لا يحمل شارة الدخول، لكن بعض من لم ترد أسماؤهم في القوائم حاولوا اقتحام القاعة، قبل أن يتدخل عناصر الدرك الذين كانوا في عين المكان لمنع تطور الأحداث وانزلاقها إلى ما لا تحمد عقباه. وقال عبد العزيز زياري في كلمته إن الحزب يمر بفترة تتميز بالحيوية التي أفرزت هذا التدافع الكبير بين المناضلين على مستوى القسمات والمحافظات، وانتقد في الوقت نفسه بعض المظاهر التي اعتبرها ''غريبة عن سلوكيات وأدبيات حزب جبهة التحرير الوطني ولا تمت إلى النضال السياسي بأي صلة''، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يكون كل المناضلين في مواقع المسؤولية، سواء على مستوى مكاتب القسمات أو المحافظات، وثمّن زياري ما يعتبره نجاح الحزب في إعادة هيكلة قواعده وقسماته، موضحا أن التحدي الأكبر سيكون مع بدء تجديد محافظات الحزب على مستوى الولايات، ما سيتيح للحزب رفع التحديات السياسية التي تواجهه. وألمح زياري، الذي لم يبد حماسا كبيرا للدفاع عن الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، في مقابل ما يعرف بالحركة التصحيحية الجديدة التي يقودها وزيرا التكوين المهني الهادي الخالدي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري، إلى أن الحزب بحاجة إلى مزيد من الوحدة ورص الصفوف، مع اقتراب المواعيد والاستحقاقات السياسية والانتخابية، مشيرا إلى أن محاولات شق صفوف الحزب قد تخدم أطرافا أخرى.