تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني اول اجتماع لها بعد المؤتمر التاسع للحزب الملتئم الشهر الماضي، وفي أجندة الاجتماع كشف الأمين العام عبد العزيز بلخادم لتركيبة المكتب السياسي التي تتكون من 11 أو 31 أو 51 عضوا. وتفيد مصادر مقربة من الحزب ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيسا شرفيا للأفلان قد اعطى موافقته على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي الذي يعوض الأمانة التنفيذية في التسميات القديمة التي تم تعديلها في المؤتمر التاسع الأخير، في خطوة لإحداث قطيعة هيكلية مع ترسبات أزمة رئاسيات 4002. وشرع امس في تداول بعض الاسماء الجديدة التي تلج المكتب السياسي ومنها تعيين امرأتين ضمن قيادة الحزب في تغيير يعد الاول من نوعه في تاريخ الافلان منذ تأسيس جبهة التحرير الوطني في بداية الثورة التحريرية في نوفمبر1954 ، ويتعلق الامر بليلى الطيب الوزيرة السابقة وعضو مجلس الأمة الحالي، اضافة الى سيدة اخرى تشغل منصب نائب في البرلمان. وتداولت اوساط افلانية امس اسماء رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، وإذا كان تواجد هذه الاسماء اصبح شبه مؤكد فإن اسمي عبد الحميد سي عفيف ومحمد عليوي، امين عام منظمة الفلاحين، اللذين تم تداولهما بشكل كبير لم يتم التأكد منهما بصفة قطعية. وساد الغموض أمس بخصوص الوجوه التي تغادر قيادة الأفلان من الذين ارتبط اسمهم بالحركة التصحيحية أمثال الناطق الرسمي السابق سعيد بوحجة او مدني برادعي، وبقي الغموض يكتنف القائمة الاسمية التي سيكشف عنها عبد العزيز بلخادم في اجتماع اليوم الذي يحتضنه فندق الرياض بسيدي فرج، ولم يتم تداول اسماء شخصيات ما لبثت تحمل لسنوات لواء القيادة من امثال عبد الكريم عبادة الناطق الرسمي باسم الحزب في عهد الامين العام عبد الحق بن حمودة، ثم قياديا في عهد علي بن فليس وبعده في العهدة الاولى لعبد العزيز بلخادم. وتشد الانظار اليوم الى الوجه الشباني الذي قد يعرف مكانا بين ''كبار'' الافلان رغم انه شرع في تداول اسم رئيس التحالف من اجل التجديد الطلابي سيد احمد تمامري النائب البرلماني عن العاصمة. ولكن اول امتحان بالنسبة لبلخادم في اجتماع اللجنة المركزية سيكون تعويض الأسماء التي أسقطتها وزارة الداخلية من العضوية في اللجنة المركزية بعد ثبوت تورطها في قضايا جزائية او الحق العام، وهو الامر (اي فيتو الداخلية ودراسة ملفات أعضاء اللجنة 153) هو الذي اجل انعقاد اللجنة الى غاية اليوم، وعليه فإن بلخادم سيجد نفسه مضطرا لاتباع ورقة التوازن في تعويض تلك الأسماء من جهة ومراجعة معايير الحزب المعتمدة لاختيار أعضاء اللجنة من جهة اخرى. كما ان على الامين العام للأفلان ان يمتص غضب الرافضين لخياراته، وتجنب معارضة داخلية قد تضعفه داخليا، وإذ لم يكن الحال كذلك ستؤثر على اداء الحزب ولو في كواليس السياسية وليس علانية.
