أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الحراش الخميس الماضي بحبس جمركيين اثنين ومستوردين الحبس المؤقت إلى جانب أعوان أمن، فيما وضع عدد من أفراد الجمارك تحت الرقابة القضائية، وكان قد استدعى 23 جمركيا للتحقيق معهم إلى غاية ساعة متأخرة من الليل حول قضية تهريب أجهزة حساسة تتعلق بأجهزة "تلكي ولكي"، وعتاد. وكان اثنان من أصحاب شركات الاستيراد والتصدير يستغلان نفوذ جمركيين رئيسيين لتهريب عتاد حساس دون رخصة. وحسب ما توفر للشروق، فإن مستوردين آخرين لم تتحد هوياتهم لحد الساعة منهم ما لا يملكون سجلات تجارية، وامتدت عمليات التهريب أكثر من سنة كاملة كانت مقابل رشاوى تصل ل20 مليون سنتيم. التحقيق مع 23 جمركيا وأفراد من الأمن والحراسة، أفضى في بدايته بوجود شبكة منظمة تستغل النفوذ لتمرير عتاد مهرب إلى الجزائر. وكانت مصالح الدرك بالدار البيضاء باشرت التحري في الملف منذ أكثر من شهر بعد ضبط مجموعة من أجهزة الاتصال اللاسلكي بحوزة أحد المستوردين. وقالت مصادر "الشروق"، إن العملية هذه كانت تسهل بأمر من الجمركيين المتهمين الرئيسيين في القضية.