مثل الإثنين المنصرم 20 شخصا يشتغلون بمطار هواري بومدين، ومسؤولين في شركات خاصة أمام محكمة الحراش، بمجلس قضاء العاصمة، في وقت مثل إطاران يشتغلان في مصلحة المسح الضوئي بالمطار أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، أين تم إيداعهم الحبس. وقد توبع المتهمون بجرم تكوين جماعة أشرار، الرشوة وتبذير المال العام، إثر اشتباه تورّطهم في تسريب معدات عسكرية، وأجهزة اتصال سلكية ولاسلكية مستوردة، ضمن بضائع من المطار الدولي هواري بومدين، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع 16 من الموقوفين الحبس المؤقت، من ضمنهم 9 جمركيين، 5 إطارات بشركتين مختصتين في نقل الطرود البريدية، "أي.بي.آس"، و"دي.أش.ال"، بالإضافة إلى تاجرين تعاملا مع المتهمين في قضية الحال، بالمقابل أمر قاضي التحقيق بوضع جمركيتين تحت الرقابة القضائية، واستفادت الثالثة رفقة تاجر من الإفراج المؤقت. ونقلت مصادر مقربة من التحقيق ل "النهار"؛ أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، توصلت إلى تسريب أجهزة اتصالات حسّاسة، أسفرت التّحريات بشأنها عن استفادة العناصر الإرهابية منها، بعد أن تم ضبطها بحوزة عدد من الموقوفين في قضايا الإرهاب. وأوضحت المراجع التي أوردتنا المعلومة؛ أنّه قد تم سماع ما لا يقل عن 30 شخصا، في إطار التّحقيقات التي تتولاها هيئة الإستخبارات والأمن، منذ ثلاثة أسابيع، من ضمنهم 17 جمركيا يعملون بمصلحة الشحن، وفي هذا الصدد تم منع الجمركيين ومسؤولي الشركتين السالفتي الذكر، من السفر إلى الخارج في إطار مواصلة التحقيقات. ونقلت مصادر موثوقة ل "النهار"؛ أن الأمر يتعلق بشبكة مختصة في تزوير أجهزة المراقبة والإتصالات السلكية واللاسلكية، وأجهزة الهاتف من نوع "ثريا"، بالإضافة إلى أجهزة إرسال واستقبال "تالكي والكي"، علاوة على استيراد كل من شركة "أي.بي.آس"، و "دي.أش.ال" لأجهزة دون دفع الرسوم بالنسبة لبعض الأجهزة، وبدون إذن مسبق للإستيراد، خاصة فيما تعلق بالتجهيزات العسكرية. وتقول المعلومات المتوفرة لدى "النهار"؛ أن مباشرة التحريات في القضية، جاءت بعد توقيف إرهابي بسطيف، ليتم بعد ذلك توقيف جمركي كان يشتغل طيلة سنوات بالمطار الدولي هواري بومدين، قبل أن يتم تحويله للعمل بولاية سطيف، منذ أقل من سنتين، وبعد أيام من توقيفه، تم اعتقال 17 من زملائه لإشتباه تورطهم في القضية، وتم بناء على ذلك منعهم من مغادرة أرض الوطن.