حذر رئيس نادي المخاطر الكبرى من مغبة تصحر ثماني ولايات بمنطقة الهضاب العليا في غضون ال20 سنة المقبلة، في حال عدم سن السلطات العمومية لسياسة وقائية من زحف الرمال. وقال إن الولايات هذه كانت المساحة الخاصة بالغطاء النباتي الحلفاء تقدر ب5, 6 مليون هكتار خلال الثمانينات وتقلصت اليوم إلى 3 ملايين هكتار. صرح عبد الكريم شلغوم، رئيس نادي المخاطر الكبرى، ل''الخبر'' في اتصال معه أمس، قائلا إن التصحر هو واحد من المخاطر الكبرى التي تغزو وتتقدم في صمت كلما وجدت عوامل المناخ مساعدة، ولاسيما عند هبوب الرياح الجنوبية الشرقية. ومع أن التصحر، يضيف المتحدث، هو من المخاطر التي يسهل التحكم فيها، إلا أن زحف الرمال ألحق أضرارا على مدى الثلاثين سنة الماضية بثماني ولايات الواقعة بشريط الهضاب العليا، وهي: الجلفة، بسكرة، المسيلة، تيارت، تلمسان، البيض، برج بوعريريج وباتنة، وأصبحت تعيش تصحرا جزئيا. وقال إن كل ولاية من هذه الولايات فقدت بين 30 إلى 40 بالمائة من أراضيها التي كانت تحتضن نبات الحلفاء ونباتات أخرى، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى زحف الرمال وانجراف التربة، ولاسيما بعد توقف عمليات التشجير، وإقدام الإنسان على استعمال مادة الحلفاء، وإقدام البعض الآخر على تحويل مساحات أخرى رقعا للرعي. وإذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، يضيف المتحدث، فإن الولايات الثماني هذه كانت تحصي 5,6مليون هكتار من المساحات الخاصة بالغطاء النباتي بينها نبات الحلفاء، وتقلصت المساحة هذه على مدى السنوات الثلاثين الماضية لتصل اليوم إلى 3 ملايين هكتار فقط، ما يبين بالتالي حجم تقدم وزحف الرمال وذلك بعد أن أدرجت ثلاث ولايات أخرى البيض، غرداية وورفلة في خانة الولايات التي تعرف خطرا عاليا في التصحر. وأشار إلى أنه باستثناء المشاريع التي برمجت للحد من تقدم الرمال بمنطقة واد المالح بولاية الجلفة، ومنطقة قصر القاسول بولاية البيض ومنطقة أخرى بالنعامة، فإنه لم يتم تسطير أي سياسة أو إستراتيجية للحد من تقدم الرمال في منطقة الهضاب العليا التي ما يزال ينظر إليها على أنها تشكل حاجزا منيعا أمام تقدم الرمال إلى الولايات الشمالية. ونبه رئيس نادي المخاطر الكبرى إلى أنه في حال عدم التفات السلطات العمومية إلى هذا الخطر الذي يتقدم في صمت كل عام، من خلال ضبط سياسة أو برامج للعودة إلى تقاليد التشجير وحفر آبار وإنشاء قرى في هذه المناطق وتأهيلها وتشجيع قاطنيها على الزراعة، فإن الرمال ستزحف وتتقدم لتصل إلى أبواب مدينة المدية وباقي أعماق ولايات الهضاب العليا في غضون ال15 أو ال20 سنة المقبلة.