أعلن أمس، وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي عن إجراءات جديدة لتطهير وتطوير قطاع المناجم الذي يشهد ''تأخرا معتبرا''. وتأسف الوزير لدى اختتام أشغال لقاء وطني جمع مديري الطاقة والمناجم للولايات ال48 على وضع قطاع المناجم وطريقة استغلال بعض المناجم الجزائرية من طرف متعاملين أجانب يقومون، على حد تعبيره، ب''كل شيء ماعدا استغلال المناجم بطريقة جيدة.'' وأشار يوسفي أن جهود تطوير هذا القطاع ستتمحور حول تعزيز الاحتياطات الوطنية المنجمية من خلال تطبيق مناهج عصرية لتثمين الطاقات الجيولوجية بالجزائر. وقد رصدت الدولة لسنة 2011 غلافا ماليا بقيمة 800 مليون دج لتشجيع البحث المنجمي. كما يرتقب تعديل القانون المتعلق بهذا الأخير للسماح للقطاع بالمساهمة في عمليات البحث. في ذات السياق، ذكر الوزير هدف بلوغ إنتاج مادة الفوسفات بحوالي 5 ملايين طن في السنة على المدى القصير. وأوضح الوزير ''ننتج سنويا ما يتراوح بين 1 إلى 5,1 مليون طن من الفوسفات، في الوقت الذي نتوفر فيه على احتياطات تسمح لنا بإنتاج عشر مرات هذا الإنتاج''. وأشار السيد يوسفي أن وزارتي الطاقة والموارد المائية تقومان حاليا بدراسة إمكانية إقامة مصانع لمعالجة الفوسفات لإنتاج الأسمدة. ومن جهة أخرى، أمر يوسفي مديري الطاقة والمناجم الولائيين الحاضرين في هذا اللقاء بتفقد جميع المحاجر والمناجم لمراقبة ظروف الاستغلال والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية. وأكد الوزير ''نحن عازمون على القيام بالمهمة على أتم وجه فيما يخص هذه المسألة، وعلى وقف الاستغلال غير القانوني للمحاجر. فالدولة حاضرة ويجب احترام التنظيمات والقوانين لأن عددا كبيرا من الجرحى والموتى يسجل على مستوى هذه المحاجر''، مؤكدا على دور مديري الطاقة والمناجم وشرطة المناجم في فرض احترام هذا التنظيم. وبخصوص استغلال المناجم، أعلن السيد يوسفي أن وزارته ستباشر مكافحة المستغلين غير القانونيين الذين يدلون بتصريحات كاذبة حول حجم المعادن المستخرجة وأسعارها. في نفس السياق صرح الوزير أنه ''لن يكتفي بالتصريحات'' ولكنه ''عازم'' على مراجعة دفتر الشروط الخاص باستغلال المناجم لجعل المعلومات الخاصة بحجم استخراج المعادن وأسعارها الحقيقة إجبارية، مع أمر مديري المناجم والطاقة بتحديدها سنويا.
